وين مشات تبرّعات التوانسة؟

أعلنت هيئة أسطول الصمود التونسية أنّ جميع التبرّعات العينيّة التي لم تُشحن على متن السفن المتّجهة نحو غزة، تمّ تسليمها إلى الهلال الأحمر التونسي.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ صادر عنها عقب اجتماعها المنعقد يوم الأحد، أنّ فريق الشؤون الماليّة يواصل إعداد التقرير المالي الكامل للعمليات المتعلقة بجمع التبرّعات، على أن يتمّ نشره للرأي العام في غضون 45 يوماً، مؤكدة أنّ كلّ المعاملات المالية تمت تحت إشراف محامٍ وعدل منفذ ومحاسب لضمان الشفافية.

كما أعلنت الهيئة عن التبرّع بكامل المبلغ المالي المتبقّي لفائدة أطفال غزة عبر جمعية“SOS قمرت”، وعن إطلاق عملية تقييم شاملة لتجربة أسطول الصمود العالمي من خلال جلسات حضورية وآليات عن بُعد، بمشاركة المنظمين والمشاركين والمتبرعين وكلّ من يرغب في المساهمة في هذا التقييم.

وجدّدت الهيئة تأكيدها على أنّ العمل من أجل كسر الحصار عن غزة مستمرّ، ولن يتوقّف إلاّ برفع الحصار البري والبحري بشكل كامل، معتبرة أنّ اقتراب سفن الأسطول من شواطئ غزة لمسافات غير مسبوقة منذ بدء الحصار يُعدّ تقدّماً نوعياً يمهّد الطريق أمام مبادرات وأساطيل جديدة لمواصلة المسار حتى إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى أهالي القطاع.

وبيّنت الهيئة أنّها تتدارس حالياً مع الهيئتين المغاربية والعالمية الخطوات القادمة في مسار دعم الشعب الفلسطيني، إلى جانب بحث سبل تطوير الحراك المغاربي والعالمي المناهض للصهيونية والإمبريالية وتعزيز تنسيقه لضمان استمراريته وفاعليته.

وثمّنت هيئة الصمود التونسية الدور الريادي لتونس وهيئتها الوطنية ومتطوعيها وقباطنتها في هذا الجهد الدولي، معتبرة أنّ مشاركتها عزّزت صورة تونس كـ"إحدى ركائز دعم حركات التحرّر وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية".

كما عبّرت عن تقديرها لجميع المشاركين والمنظمين في المهمة البحرية والفريق القانوني برئاسة الأستاذة نجاة هدريش، ومحامي منظمة عدالة، إضافة إلى التحركات الشعبية الداعمة للأسطول.

وفي ختام بيانها، ندّدت الهيئة بشدّة بالجرائم المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وباستمرار الاستيطان والانتهاكات في الضفة الغربية، إلى جانب منع دخول المساعدات الإنسانية وإغلاق معبر رفح رغم إعلان وقف إطلاق النار.

في نفس السياق