صحة التوانسة في خطر: حجز عُلب طماطم ''منفوخة''

أكد رئيس الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية، محمد الرابحي، أنّ فرق المراقبة التابعة للهيئة كثّفت في الأيام الأخيرة حملاتها الرقابية بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والبلدية، مما أسفر عن حجز كميات هامة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك في عدد من الولايات، وخاصة في ولاية تونس.

وأوضح الرابحي، في تصريح إذاعي، أنّ هذه الحملات شملت خصوصًا المحلات المفتوحة للعموم والفضاءات العشوائية، مشيرًا إلى أنّ المواد المحجوزة تضمنت كميات كبيرة من المصبرات الغذائية، منها الطماطم المعلبة التي ظهرت عليها علامات فساد وانتفاخ، إلى جانب كميات من المياه مجهولة المصدر.

وبيّن المتحدث أنّ المياه التي تُباع خارج المسالك القانونية ولا تحمل أي هوية أو تأشير رسمي تُعتبر، وفق القانون، مواد غير آمنة تشكل خطرًا على صحة المستهلك، مضيفًا أنّ كل عملية حجز تتبعها إجراءات قانونية وتحرير محاضر ضد المخالفين.

وفي سياق متصل، أشار الرابحي إلى أنّ فرق الرقابة تواصل مراقبة وسائل نقل المواد الغذائية، لاسيما تلك الموجهة إلى المطاعم الجامعية أو المؤسسات العمومية، مبرزًا أنّ بطاطا مقشرة ومعدة للقلي تم حجزها لعدم احترامها شروط الحفظ والتبريد، إذ وُجدت في درجات حرارة تفوق 24 درجة، في حين يُفترض حفظها تحت 18 درجة تحت الصفر.

ودعا رئيس الهيئة المستهلكين إلى اقتناء المواد الغذائية والمياه من مصادر موثوقة، مع ضرورة التأكد من توفر بيانات الإنتاج والصلاحية وهوية المصنع، مؤكّدًا أنّ سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة بين الدولة والمستهلك والإعلام.

وختم الرابحي بالقول إنّ الهيئة ستواصل حملاتها الرقابية المكثفة لحماية صحة المواطنين، داعيًا إلى تشديد العقوبات على المخالفين لما تشكله هذه الممارسات من خطر على السلامة العامة وخسائر اقتصادية كبيرة نتيجة إتلاف المنتجات غير المطابقة.

في نفس السياق