شنوا التوكيل ؟ و كيفاش تعملوا وانت تعيش البرا؟

قدّم الأستاذ إبراهيم مجدوب، المختص في الشأن القانوني، توضيحات حول مفهوم عقد الوكالة أو "التوكيل"، وذلك خلال استضافته في برنامج "الشارع التونسي" يوم الخميس 24 جويلية 2025

وأوضح في تصريح لاكسبراس اف ام أن عقد الوكالة هو تصرف قانوني يُفوّض من خلاله شخصٌ ما شخصًا آخر للقيام بتصرف قانوني باسمه ولحسابه، كأن يُوكل شخص مقيم بالخارج شخصًا آخر للتوقيع على عقد نيابة عنه. وبيّن مجدوب أن الهدف الأساسي من الوكالة هو تجاوز العراقيل المادية التي تحول دون إتمام الشخص للمعاملات بنفسه، مثل الإقامة خارج أرض الوطن، مما يستدعي تفويض طرف آخر للقيام بالإجراءات اللازمة نيابة عنه. 

شروط صحة عقد الوكالة:

توفر الأهلية القانونية؛ أن يكون المفوض بالغًا لا يقل عمره عن 18 سنة

وجود رضا من الطرف المُفوَّض إليه (الوكيل)

وجود سبب مشروع لإبرام الوكالة.

وأشار الأستاذ مجدوب إلى أن التونسيين المقيمين بالخارج يمكنهم إعداد وكالة عامة

تشمل كل التصرفات القانونية، أو وكالة خاصة تقتصر على تصرف واحد محدد، مثل:

سحب أموال، بيع سيارة أو عقار، عقد زواج (مع التنصيص على المهر ونظام الاشتراك أو الفصل في الأملاك)، أو التمثيل أمام القضاء.

كما يمكن تحديد مدة زمنية لعقد الوكالة، بإدراج تاريخ نهاية واضح، أو تركها مفتوحة، وفي هذه الحالة تنتهي بمجرد إعلام الطرف الآخر بفسخها. 

كيف يُبرم عقد وكالة من الخارج؟

يوجد طريقتان رئيسيتان: عبر القنصلية التونسية: بتوفير الوثائق المطلوبة، ثم القيام بالتعريف بالإمضاء وإرسال الوثيقة إلى تونس ليتم تسجيلها لدى مكتب الجباية.

عبر موثق (Notaire): وذلك في الدول الموقعة على اتفاقية "لاهاي"، حيث لا تحتاج الوثيقة في هذه الحالة إلى المصادقة من السفارة أو القنصلية.

وختم مجدوب بالتأكيد على أن أغلب الوكالات التي يتم إصدارها تتعلق ببيع الممتلكات أو تسيير الحسابات البنكية، وأن للشخص الحرية الكاملة في اختيار من يمثّله قانونيًا.

في نفس السياق