الذهب ولّى حلم! صياغة العروسة التونسية توصل للملاين...شوف التفاصيل

مع اقتراب موسم الأعراس والمناسبات الصيفية، يعود الحديث من جديد عن أسعار الذهب والمصوغ في تونس، والتي شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعًا غير مسبوق، مما أثقل كاهل المقبلين على الزواج وأثار تساؤلات المهنيين والمواطنين على حدّ سواء. في هذا السياق، كشف حاتم بن يوسف، رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ، في تصريح لموزاييك اف ام  أن سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطًا بلغ حاليًا حوالي 300 دينار، وقد يتجاوز ذلك ليصل إلى 330 و340 دينارًا في بعض الحالات. 

وأضاف أن هناك قطعًا مصنوعة خصيصًا حسب الطلب قد تصل تكلفتها إلى 400 أو 420 دينارًا للغرام، مشيرًا إلى أن هذا السعر يشمل الذهب الخام، تكلفة القالب، يد العاملة، والربح التجاري.

وأفاد بن يوسف ، بأن الذهب في تونس لم يشهد يومًا انخفاضًا حقيقيًا في سعره، معتبرًا إياه "زينة وخزينة" وملاذًا آمنًا للمدخرات، وهو ما يفسّر استمراره في الارتفاع رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. الطلب على المصوغ...

بين التقاليد والقدرة الشرائية

رغم الغلاء، لا يزال سوق المصوغ يحافظ على نسقه خاصة خلال موسم الصيف.

ويقول بن يوسف إن التونسيين، خصوصًا المقبلين على الزواج، ما زالوا يقتنون الذهب كجزء لا يتجزأ من طقوس الزواج، وإن اختلفت الكميات والنوعية حسب الطبقة الاجتماعية.

وأوضح أن الفئة المتوسطة باتت تبحث عن صيغات خفيفة، تتراوح أسعارها بين 2.5 و3.5 مليون مليم، في حين أن العائلات الميسورة تقتني مصوغًا يفوق قيمته عشرات الملايين.

المشاكل الهيكلية... تهريب وتوقّف مكتب الضمان

وتطرّق رئيس الغرفة إلى ما وصفه بالمشاكل الخطيرة التي يواجهها القطاع، وعلى رأسها توقّف مكتب الضمان (دار الطابع)، وهو ما أثّر سلبًا على نشاط الحرفيين، وفتح الباب أمام الذهب المهرب من الجزائر وليبيا دون مراقبة، خاصة مع عدم وضوح مصدر بعض القطع القديمة التي يعاد بيعها دون ختم رسمي. ودعا بن يوسف وزارة المالية إلى إعادة فتح المكتب لضمان مراقبة جودة الذهب ومصادره، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل الأداءات، وحماية الحرفيين من الخسائر التي يتكبدونها نتيجة المنافسة غير الشريفة من قبل الباعة العشوائيين والمهرّبين. الذهب والعملة...

علاقة متشابكة

وفي تعليقه على أسباب ارتفاع الأسعار، أشار بن يوسف إلى أن انهيار الدينار التونسي مقابل الدولار ساهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار الذهب، إذ أصبح المواطن التونسي مطالبًا بدفع أكثر من 3 آلاف دينار للحصول على ما يعادل 1000 دولار، في حين كانت هذه القيمة لا تتجاوز المليون قبل سنوات. وختم بن يوسف قائلاً: "الذهب لا يهبط، ولم نسمع يومًا في تاريخ تونس أن سعره انخفض فعليًا. لذلك، يبقى دائمًا خيارًا محبذًا للنساء وللمستثمرين على حدّ سواء."

في نفس السياق