بداية من غرّة جويلية: هذه المؤسسات مجبرة على اعتماد الفوترة الإلكترونية

أوضح الخبير المحاسب أنيس بن عبد الله أن العمل بنظام الفوترة الإلكترونية بدأ منذ سنة 2016، لكن تنفيذه لم يكن شاملاً. وفي سنة 2019، تم توسيع نطاقه ليشمل عدداً أكبر من المؤسسات. وأكد أن تطبيق هذا النظام يهدف إلى تعزيز الشفافية الجبائية ومقاومة التهرب الضريبي.

وبيّن، في تصريح لاذعة "اكسبراس اف ام"، أن الفوترة الإلكترونية ستكون إجبارية بداية من 1 جويلية 2025على فئات محددة من المؤسسات، وهي:

-المؤسسات الخاضعة لإدارة المؤسسات الكبرى

-المؤسسات التي يفوق رقم معاملاتها 20 مليون دينار

-الشركات العاملة في قطاعات مثل البترول، التأمين، البنوك،والاتصالات

-المؤسسات التي تبيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين (ما عدا تجار التفصيل).

وأشار إلى أن أمرًا حكوميًا صدر سنة 2016 لتنظيم إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية، كما تم إعداد نموذج رسمي للفاتورة، لكن التطبيق تأخر، مما دفع السلطات هذه السنة إلى الترفيع في قيمة الخطايا التي ستُفرض على كل فاتورة غير إلكترونية، وتتراوح بين 100 و500 دينار.

وأكد بن عبد الله أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة حقيقية نحو تعميم الفوترة الإلكترونية، رغم التحديات، مشيراً إلى أن فترة الستة أشهر التي مُنحت للمؤسسات كانت كافية للتحضير.

كما حذّر من أن المؤسسات التي تتعامل مع الدولة أو المنشآت العمومية قد تجد صعوبات في صرف فواتيرها إذا لم تلتزم بهذا الإجراء في الموعد.

في نفس السياق