البرلمان يكشف تفاصيل مقترح الطلاق بالتراضي دون المرور بالمحكمة للتونسيين

في خطوة تشريعية جديدة تفتح باب النقاش حول طرق معالجة الطلاق في تونس، قال النائب بالبرلمان يسري البواب أن البرلمان التونسي حاليًا يُناقش مقترح قانون يسمح بتوثيق الطلاق بالتراضي عن طريق عدول الإشهاد، دون الحاجة للمرور بالإجراءات القضائية المعقدة داخل المحاكم.

وفي تصريحه لـ ''ديوان'' أكد أن هذا المقترح جاء ضمن مشروع أوسع لتنظيم مهنة عدول الإشهاد، وقد تم تبنيه من قبل 105 نواب بالبرلمان، في إطار سعي هذه الفئة المهنية إلى تحديث نظامها القانوني الذي يعود إلى سنة 1994، بما يواكب التحولات الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية التي تعرفها البلاد.

من الزواج إلى الطلاق... توثيق رضائي

يوضح يسري البواب، عضو لجنة النظام الداخلي بالبرلمان، أن فلسفة المقترح تقوم على المبدأ نفسه الذي يُعتمد عند توثيق الزواج. فبما أن عقد الزواج رضائي، فإن الطلاق بالتراضي لا يستوجب بالضرورة المرور بالمحاكم، ويمكن توثيقه لدى عدل إشهاد في شكل "حجة عدلية" تتضمن جميع الشروط والحقوق المتعلقة بالطرفين والأبناء إن وُجدوا، على غرار ما يُفصل فيه القضاء (النفقة، الحضانة، السكن...).

تسريع الإجراءات وحفظ الكرامة

ويعتبر البواب أن المقترح لا يهدف إلى تجاوز القضاء، بل إلى تقديم خيار بديل للأزواج الذين توصّلوا إلى اتفاق ودي يشمل كل الجوانب. ويضيف أن الإجراءات القضائية الحالية مرهقة، وقد تتسبب في ضياع حقوق أحد الطرفين، خاصة إذا كان غير ملم بالمسارات القانونية، فضلاً عن ما يرافقها من ضغط نفسي، اجتماعي، ومادي.

ويرى المتحدث أن هذا الخيار سيساهم في تخفيف العبء على المحاكم، وتسريع تسوية الملفات، بما يحترم رغبة الطرفين في إنهاء العلاقة بطرق سلمية ومحترمة، وخصوصًا إذا ما تم بحضور محامي الطرفين لتوثيق الاتفاقيات.

مقترح محل نقاش وتطوير

ورغم دعم العديد من النواب لهذا المقترح، إلا أن النقاش لا يزال قائمًا داخل لجنة التشريع العام، حيث تم الاستماع إلى غرفة عدول الإشهاد، في انتظار الاستماع إلى ممثلي وزارة العدل، المحامين، وعدول التنفيذ. ويؤكد البواب أن المشروع ما يزال في طور التفاعل مع مختلف الآراء والمقترحات من أجل ضبط إجراءات واضحة ومُحكمة.

وختم البواب بالتأكيد على أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في مجال العدالة الأسرية، مشيرًا إلى أن التوجه العام يسعى إلى "تحرير الطلاق الرضائي من تعقيدات المسار القضائي"، دون المساس بضمانات الحقوق الفردية، وخاصة حقوق الأطفال.

في نفس السياق