حركة عازمون تدعو إلى النقد الذاتي العميق والاعتراف بالفشل

بعد صدور أحكام المحكمة الإداريّة القاضية بإيقاف تنفيذ الطّرد التّعسّفي لعشرات القضاة بدون أيّ تهم ثابتة في حقهم، عبّرت حركة عازمون عن أسفها وعميق انشغالها لما وصفته "بحالة التّدهور العامّ التي أصبحت تعيشها الدّولة التونسيّة في ظلّ قلّة التّجربة لقيادتها السياسية والحوكمة العشوائية السائدة في مختلف مؤسساتها الأمر الذي أدّى إلى العودة بالبلاد إلى وضع شبيه بوضع ما قبل الدّولة من تسلّط وانفراد بالقرار وتغليب للنّزعات الغرائزية والأحكام العاطفيّة وانعدام لكلّ برمجة أو تخطيط عقلانيّ لتسيير الشّأن العامّ، وقد تجسّد ذلك في إقدام رئيس الدولة على حلّ المؤسّسات الدّستورية والانفراد بجميع السّلط والحكم بالمزاج والمراسيم وفرض دستور يمنحه جميع السّلطات ويضعه فوق الدّولة غير مكترث بالمخاطر النّاتجة عن ذلك داخليّا وخارجيّا" حسب قولها.

 كما دعت في بلاغ لها الي محاسبة كل من ساهم في محاولة الدفع الي المس من كرامة العديد من المسؤولين بهدف زعزعة ثقة المواطنين في هياكل الدولة ومؤسساتاها.

ونبهت إلى "خطورة الأوضاع الاقتصاديّة النّاتجة عن فشل هيكلي في نمط الحكم خلال السنوات العشر الماضية ولكنّها استفحلت خاصّة مع النّمط الشعبوي في الحكم والإدارة الذي يصرّ الرّئيس قيس سعيد على فرضه على البلاد بجميع الطّرق والوسائل وهو ما أدّى إلى تدهور جميع المؤشرات الإقتصادية للبلاد تدهورا غير مسبوق، من انخرام في جميع الموازنات الماليّة للدولة وارتفاع مشطّ في المديونية الداخلية و الخارجية خاصة وتضاعف نسب التّضخّم واهتراء الطاقة الشرائيّة للمواطنين وارتفاع في نسبة الفقر والفقر المدقع وتآكل الطبقة الوسطى، عماد الاستقرار الاجتماعي في العقود الماضية، وعزلة تونس على الساحة الدّولية وخاصّة في الأسواق الماليّة حيث تكاد أن تصبح بلادنا دولة متسوّلة لقوت شعبها".

واضافت في نص البلاغ أنها:

"تنبه الي أهمية الدفاع علي مكتسبات الحرية  بعد  تواتر احداث محاصرة الفن  والابداع.

-تحمّل جميع القوى الديمقراطية و المدينة مسؤولية إيقاف هذا النزيف الخطير في جسد الوطن والاجتماع العاجل حول برنامج وطني للإنقاذ  والتجاوز بعيدا عن الحسابات والمصالح الأنانيّة.

-تدعو  الجميع الي المراجعة الجدية  والنقد الذاتي العميق  والاعتراف بفشل تجارب الحكم   منذ  2011 والمساهمة الفعلية في ارساء النظام المؤسساتي الديمقراطي  الذي ينشده المواطن التونسي.

 -على رئيس الدولة أن يلتقط الفرصة لمراجعة المسار الذي حدده والاقرار بأن تونس كانت ويجب أن تبقي دولة القانون والمؤسسات.

-تدعو حركة عازمون رئيس الدولة الى عدم التسرّع بوضع دستوره الجديد  المثير للجدل والرفض حيز التنفيذ والدّعوة إلى انتخابات رئاسية و برلمانية بعد التوافق على نظام انتخابي  جديد يكون حصيلة لحواروطني جدّي ومسؤول." 

في نفس السياق