معهد الدراسات الاستراتيجية يحذر من تدهور الوضع الغذائي

نبّه المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية إلى أن معطيات الوضع الغذائي الوطني خلال السداسي الأول من سنة 2022 تؤشر إلى تدهور هام جدا للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي، مع ارتفاع غير مسبوق لعجز الميزان الغذائي، وخاصة بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، متابعا أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء عاجل، فإن الوضعية توشك على مزيد التدهور خلال السداسي الثاني من سنة 2022 وسنة 2023.

وقدمت ورقة، أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان "تعزيز الأمن الغذائي لتونس في 2022 - 2023"، تحليلا معمقا لوضعية الأمن الغذائي في تونس، مفسرة في الآن ذاته، كيفية تأثر العوامل الحاسمة في مسألة الأمن الغذائي، والتي قد يجعل منها عرضة لتأثير تداعيات الأزمة الخارجية المتصلة بالحرب الروسية الأوكرانية مقترحة في تحليلها ثلاثة سيناريوهات محتملةنقلا عن "وات".
ويتصل السيناريو الأول بالإبقاء على الجهود الحالية في مجال الأمن الغذائي، أما السيناريو المحبذ للبلاد، فهو الانخراط في إجراءات ومبادرات طوعية لتقليص تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي، في حين أن السيناريو الثالث، الأسود، فإنه يتوقع تأثيرا أكثر قوة للأزمة الروسية الأوكرانية مع عوامل مناخية غير ملائمة وفشل في تشريك الفلاحين وفاعلين في أنشطة أخرى، في مجهودات التخفيف من حدة انعكاسات الأزمة على الأمن الغذائي.
واقترح المعهد استنادا إلى السيناريو المؤمل على المدى القصير، جملة من التدخلات القابلة للتنفيذ بدرجات مختلفة، من أجل تحسين وضعية الأمن الغذائي خلال سنتي 2022 و2023.
ويتطلب نجاح تونس في رفع تحدي الأمن الغذائي الذي تواجهه، خلال الأشهر 18 المقبلة، التزاما حقيقيا من قبل الفاعلين المؤسساتيين والإداريين والخواص والمجتمع المدني، حول أهداف مشتركة بهدف تفادي الأسوأ، وبعبارة أخرى تجسيد السيناريو الثالث، الأسود.
وتقترح دراسة المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، دعم الأمن الغذائي في 2022-2023 عبر التحرك على مستوى الإنتاج الفلاحي الوطني والواردات الغذائية والصناعة وقطاع الخدمات والاستهلاك.
وأوصى المعهد، في ما يخص الإنتاج الفلاحي برفع مستوى الإنتاج أو صابة الحبوب وجمعها وخزنها في سنة 2022، وحسن التصرف في المواسم الفلاحية الأخرى لنفس السنة، وايجاد حلول لإشكاليات نقص المياه وضمان النفاذ للمدخلات لمواسم 2023. وعلى مستوى الواردات الغذائية، فقد دعا مؤلفو الدراسة إلى تقليص فواتير واردات السكر والزيوت ومراجعة اتفاقيات التبادل التجاري مع بعض البلدان وتحسين برمجة الواردات الغذائية مع نهاية سنة 2022.
وتمثلت التدخلات التي تطرحها الدراسة بالنسبة للصناعة والقطاع الخدماتي، في تخفيف مكون السكر في المنتجات المصنعة وتعويض جزء من الدعم للمنتوجات الأساسية التي تستهلكها النزل والمطاعم وتكثيف الرقابة وتتبع الوسطاء غير النظاميين والانتهازيين والمضاربين.
وتضمنت الدراسة، في ما يهم الاستهلاك، الدعوة من أجل مكافحة تفشي السمنة والتقليص من التبذير على مستوى الفاعلين الاقتصاديين والحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة، عبر مراجعة الأجر الأدنى المهني المضمون والأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
ويمكن للسيناريو الثاني المؤمل لتونس، أن يحقق على المستوى الكمي، التحكم في التضخم الكلي بين 6 و7 بالمائة في ما تبقى من سنة 2022 وخلال سنة 2023 ، والتخفيف من فاتورة توريد المواد الغذائية (حتى لا يتفاقم العجز لأكثر من 1500 مليون دينار في 2022 و2023 مقارنة بمستويات 2021).
وسيتيح هذا السيناريو، أيضا، استعادة جزء من الدعم الذي تستفيد به النزل والمطاعم وتوجيهه لتمويل تدخلات ذات أولوية لتحسين الأمن الغذائي (يمكن فرض أداء استثنائي في قانون المالية لسنة 2023، كفيل بتأمين زهاء 300 مليون دينار من الدعم دون الإضرار بالأداء المالي للمؤسسات) علاوة على تقليص تبذير الغذاء وتكاليف العلاج المرتبطة بالأمراض الناجمة عن الاستهلاك المفرط للخبز والمعجنات البيضاء والزيوت النباتية والسكر التي تقدر بمئات ملايين الدنانير.

في نفس السياق