تقرير دولي: تونس من أقل الدول الإفريقية تعرضا لمخاطر تبييض الأموال... التفاصيل

صنف تقرير مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لسنة 2025 الصادر عن معهد بازل للحوكمة، تونس ضمن الدول الإفريقية الأقل عرضة لمخاطر غسل الأموال، بعد حصولها على درجة إجمالية قدرها 4.75 من عشرة.

ومن بين 48 دولة إفريقية شملها التقييم، احتلت تونس المرتبة الرابعة إفريقيًا ضمن الدول الأقل تعرضًا لمخاطر غسل الأموال، ما يجعلها من بين أكثر الدول أمانًا في القارة، نقلا عن "وات".

ويؤكد هذا التصنيف القاري تماسك دعائم المنظومة المالية الوطنية وقدرتها على مواجهة التحديات المالية.

المرتبة 119 عالميا

وعلى الصعيد العالمي، احتلت تونس المرتبة 119 من أصل 177 دولة شملها التصنيف، متقدمة بفارق نسبي على عدد من الدول في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال.

ويُعزى هذا الترتيب إلى عدة عوامل، من بينها امتلاك البلاد إطارًا قانونيًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتماشى مع المعايير الدولية، فضلا عن الاستقرار المؤسسي وما تتميز به من شفافية في عمل المؤسسات.

17 مؤشرا

ويستند هذا التصنيف إلى 17 مؤشرًا موزعة على عدة مجالات، تشمل بالأساس جودة الإطار التنظيمي، ومستوى الشفافية، والمعايير المالية، والمساءلة العامة، والمخاطر القانونية.

وعلى الصعيد الدولي، تُعد كل من فنلندا، وآيسلندا، ونيوزيلندا، والنرويج، والسويد، وسويسرا من أكثر الدول صلابة في هذا المجال، إذ تحصّلت على درجات تقل عن 4.70، ما يضعها ضمن فئة المخاطر المنخفضة.

في نفس السياق