Publié le 06-03-2018
النظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015
خصص مجلس وزاري مضيق انعقد بعد ظهر اليوم الجمعة 24 جويلية الحالي في قصر الحكومة بالقصبة بإشراف الحبيب الصيدرئيس الحكومة للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وقد تم ضبط توازن هذا المشروع على أساس تطور المحيط الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية وما أبرزه من ضغوطات مسلطة على تنفيذ الميزانية إلى جانب تحيين الفرضيات والتقديرات الواردة بقانون المالية الأصلي فضلا عن متطلبات التصدي للإرهاب. ونظر المجلس الوزاري المضيق في هذا السياق في محتوى مشروع قانون المالية التكميلي الذي يتضمن إلى جانب الأحكام المتعلقة بالميزانية وإجراءات استثنائية لمقاومة الإرهاب ولمساندة المؤسسات الاقتصادية بهدف تامين استمرارية نشاطها ودفع الاستثمار ودعم التشغيل والحد من البطالة
