عمادة المهندسين : المهندس موش وحده مسؤول على أخطاء المشاريع العمومية!

دعت عمادة المهندسين التونسيين إلى الإبقاء على المهندسين الذين تم إيقافهم مؤخراً على خلفية أشغال تهيئة منشأة رياضية في حالة سراح، معتبرة أنه لا ينبغي أن يتحمل المهندس وحده مسؤولية إخلالات أو قرارات تتداخل فيها أطراف متعددة خلال إنجاز المشاريع العمومية.

وأكدت العمادة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، التزامها بتوفير الإحاطة المهنية والقانونية اللازمة للمهندسين الموقوفين، مشددة على رفضها تحميلهم مسؤولية قرارات أو أخطاء جماعية تتجاوز نطاق صلاحياتهم واختصاصاتهم الفعلية.

كما طالبت بضرورة التمييز بين الأخطاء الفنية والتقديرية والإخلالات الإدارية والتجاوزات المتعمدة، داعية إلى الاستعانة بالخبرات الهندسية المختصة وآراء الهياكل المهنية في الملفات ذات الطابع التقني، بما يساعد على إنارة العدالة وتحديد المسؤوليات الفردية وفق معايير موضوعية.

وجددت العمادة مطالبتها بإصدار قانون خاص بالمسؤولية الهندسية، يضبط حقوق المهندس وواجباته ويحدد الإطار القانوني لمساءلته المهنية.

وشددت في السياق ذاته على تمسكها بقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة واحترام استقلالية القضاء، موضحة أن دفاعها عن منظوريها لا يعني تبرير الأخطاء أو التسامح مع الفساد في حال ثبوت المسؤولية، وفق ما ورد في البيان.

Dans la même catégorie