هل تتجمّد زيادات الأسعار في 2027؟ وزير التجارة يكشف التوجّهات الجديدة

كشف وزير التجارة، سمير عبيد، عن تفاصيل الميزانية المقترحة لوزارة التجارة لسنة 2027، والتي قدّرت بـ4223.630 مليون دينار، مسجلة تراجعاً بنسبة 0.9 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية.

وأوضح الوزير، خلال جلسة مشتركة للجنتي الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب والقطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم، أن الجزء الأكبر من ميزانية الوزارة سيُوجّه إلى دعم المواد الغذائية الأساسية، بقيمة 4036 مليون دينار، أي ما يعادل 97 بالمائة من إجمالي الاعتمادات المقترحة.

كيف ستتوزع ميزانية دعم المواد الأساسية في 2027؟

وتتوزع اعتمادات الدعم وفق الأرقام التي قدمها وزير التجارة على النحو التالي:

- 2890 مليون دينار لدعم الحبوب.

- 490 مليون دينار لدعم الحليب.

- 395 مليون دينار لدعم الزيت النباتي.

- 187 مليون دينار لدعم العجين الغذائي والكسكسي.

- 41 مليون دينار لدعم السكر.

- 33 مليون دينار للورق المدرسي.

وأشار عبيد إلى أن ميزانية مهمة التجارة تمثل حوالي 6.2 بالمائة من ميزانية الدولة، في حين لا تتجاوز نسبة الميزانية المخصصة للتجارة، دون احتساب نفقات دعم المواد الأساسية، 0.3 بالمائة من ميزانية الدولة.

التعويل على الإنتاج المحلي وتفادي النقص في المواد

وبخصوص توجهات الوزارة للسنة المقبلة، أكد سمير عبيد أن العمل سيرتكز على إرساء منظومات تزويد تعتمد أساساً على الإنتاج المحلي والبرمجة المسبقة، مع مراعاة حاجيات الاستهلاك الداخلي ومتطلبات التصدير.

كما تشمل التوجهات تعزيز آليات الخزن التعديلي والاستراتيجي، واعتماد التوريد المدروس بهدف تعديل السوق وتفادي النقص في المواد، إلى جانب تحسين تنظيم الإنتاج والتوزيع بما يضمن التوازن بين الاستهلاك العائلي والمهني وبين مختلف الجهات.

تجميد زيادات الأسعار وترشيد هوامش الربح

وفي ما يتعلق بالأسعار، أعلن وزير التجارة عن توجه نحو ترشيد الزيادات في أسعار المنتجات النهائية خلال سنة 2027، من خلال تجميد الزيادات في أسعار المواد المؤطرة وهوامش ربحها، باستثناء حالات الضرورة القصوى.

كما ستعمل الوزارة على اعتماد التسقيف الظرفي للأسعار وهوامش الربح القصوى، والتفاوض مع المهنيين للحصول على تخفيضات تلقائية، فضلاً عن مراجعة هوامش الربح وتنويع الخيارات المتاحة أمام المستهلك.

وتتضمن الإجراءات المعلنة أيضاً تطوير نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، وإحداث نقاط بيع بأسعار تفاضلية بهدف توفير المنتجات بأسعار أقل.

رقابة أكبر على توزيع المواد المدعمة

وفي مجال المنافسة والتوزيع، أشار الوزير إلى العمل على تفعيل الرقابة القبلية والبعدية، وحصر الكميات المستهلكة من المواد المدعمة وترشيدها وفق الحاجيات الفعلية.

كما سيتم مواصلة العمل بنظام الحصص مع تحسين حوكمته حسب القطاعات، واستكمال رقمنة مسالك توزيع المواد المدعمة وتعميمها على مختلف المتدخلين، إلى جانب إرساء آليات لمتابعة الفوترة والتسليم الفعلي للمنتجات، بما يضمن توجيهها إلى أغراضها المخصصة.

Dans la même catégorie