زيادات 2027 بـ5%.. شكون باش تزيد شهريتو وجرايتو وقدّاش باش يربح؟

كشف المختص في أنظمة الحماية الاجتماعية، بدر السماوي، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، عن تفاصيل وآليات احتساب الزيادات في الأجور والجرايات المبرمجة لسنة 2027، موضحا أن طريقة تطبيق هذه الزيادات تختلف حسب القطاع والصندوق الاجتماعي الذي ينتمي إليه المنتفع.

وأوضح السماوي، خلال تدخله في برنامج "الشارع التونسي"، أن الزيادة بنسبة 5% في أجور القطاع الخاص لا تُحتسب على أساس الأجر الأصلي لسنة 2025، بل تطبّق تباعا على الأجر الجديد بعد كل زيادة سنوية. وبذلك، تحتسب زيادة 2027 انطلاقا من الأجر الذي أصبح يتقاضاه العامل بعد ترفيعه سنة 2026، فيما تعتمد زيادة 2028 على الأجر الجديد لسنة 2027. ومن المنتظر أن يدخل الأجر المعدّل حيز التطبيق بداية من جانفي 2027.

وبخصوص القطاعات غير الفلاحية التي لا تخضع لأنظمة أساسية أو اتفاقيات مشتركة، أشار السماوي إلى أن الزيادات موزعة حسب الأصناف المهنية، حيث سترتفع الزيادة الخاصة بالإطارات من 69 إلى 73 دينارا، وبالنسبة إلى أعوان التسيير من 53 إلى 55 دينارا، فيما تنتقل الزيادة المخصصة لأعوان التنفيذ من حوالي 36 إلى 38 دينارا.

واعتبر المختص أن هذه الزيادات تبقى محدودة، داعيا إلى تنظيم هذه القطاعات وإرساء اتفاقيات مشتركة بين أصحاب العمل والأجراء، بما يضمن حقوق العمال ويتيح لهم فرصا أوضح للتدرج المهني.

كيف ستُحتسب الزيادة في جرايات المتقاعدين؟

وفي ما يتعلق بالمتقاعدين، بيّن السماوي أن آليات الترفيع تختلف بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ففي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، يتم تعديل الجرايات آليا بالاستناد إلى الزيادات التي يحصل عليها الأجراء المباشرون في القطاع نفسه، مع مراعاة نسبة التقاعد التي تحصّل عليها المنتفع عند إحالته على التقاعد.

أما بالنسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فتُحتسب الزيادة في الجرايات وفق تطور الأجر الأدنى المضمون، وليس على أساس الزيادات المسندة للأجراء المباشرين في المهن المماثلة. وبما أن الأجر الأدنى المضمون سيشهد زيادة بنسبة 5%، فإن انعكاسها سيشمل جرايات المتقاعدين، إلى جانب جرايات العجز والأرامل والأيتام. وستُحتسب زيادة 2027 انطلاقا من قيمة الجراية المتحصل عليها في ديسمبر 2026.

كما أوضح السماوي أن الترفيع سيشمل أيضا الجرايات المسندة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض لفائدة ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو أولي حقهم، وذلك بنسبة 5% تبعا للزيادة في الأجر الأدنى المضمون.

وتشمل هذه الفئة الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث شغل وأصيبوا بعجز دائم، إضافة إلى الأرامل والأيتام المنتفعين بجرايات إثر وفاة العامل بسبب حادث شغل أو مرض مهني. وأشار السماوي إلى أن الأمر المنظم لتعديل هذه الجرايات صدر سنة 2019، تطبيقا للأحكام القانونية التي تربط تطورها بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون.

Dans la même catégorie