Publié le 02-11-2026
عاجل: وزارة العدل تسمح بتغيير الأسماء.. شنوّة الحكاية؟
أكد مدير ديوان وزارة العدل الهادي بن أحمد، خلال جلسة استماع عقدت صباح اليوم الاثنين 02 نوفمبر 2026 أمام لجنتي التشريع والنظام الداخلي بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن المرفق العدلي حقق نتائج بارزة خلال سنة 2026 ضمن مهمة ميزانية الوزارة لسنة 2027.
أبرز قرارات وزارة العدل وإدماج العقارات في الدورة الاقتصادية:
تغيير الأسماء للحد من التنمر: أشار بن أحمد إلى صدور أمر يسمح لعدد من المواطنين بتغيير أسمائهم، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو القطع مع سلوكيات التنمر خاصة في صفوف الأطفال.
تسوية الوضعيات العقارية: أعلن عن إصدار 6 قرارات مهمة لتسوية وضعية عقارات وإسنادها لمتحوزيها في ولايات القصرين، قابس، وجندوبة.
الأثر الاقتصادي: شدد مدير الديوان على أن تسوية هذه الأراضي ستسمح بإدماجها بشكل مباشر في الدورة الاقتصادية الوطنية.
 (1).jpg)
