Publié le 20-10-2026
عاجل.. رئيسة الحكومة تعطي مهلة للمؤسسات العمومية حتى موفّى ديسمبر 2026!
دعت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة إلى إعداد عقود أهداف وبرامج للفترة 2026-2030، وذلك بمقتضى منشور مؤرخ في 17 أكتوبر الجاري، نُشر على الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة.
وتهدف هذه الخطوة إلى إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية، وتحسين أدائها وجودة خدماتها، وضمان استدامة توازناتها المالية، من خلال اعتماد نموذج تمويل يربط الدعم والتمويل بالنتائج المحققة، مع تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة والنجاعة في التصرف.
وحدّد المنشور موفّى شهر ديسمبر 2026 أجلاً أقصى لضبط عقود الأهداف أو البرامج من قبل مجالس المؤسسات ومجالس إدارتها، بالاستناد إلى تقديرات مخطط التنمية للفترة 2026-2030، والسياسات القطاعية، ونتائج الفترة 2023-2025.
كما دعا إلى تحديد أهداف دقيقة ومؤشرات أداء قابلة للقياس والتقييم، مع إعطاء الأولوية للأمن الطاقي والمائي والغذائي، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتقلبات الخارجية، ودعم الانتقال الطاقي وترشيد استهلاك الموارد المائية.
وشدّد المنشور على ضرورة تطوير الخدمات العمومية وتحسين البنية التحتية والمرافق الحيوية، والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات محدودة الدخل، إلى جانب ترشيد نفقات التسيير والاستغلال، والتحكم في كلفة الإنتاج، وتنمية الموارد الذاتية للمؤسسات.
وتشمل التوجهات المعلنة أيضاً تسريع التحول الرقمي، من خلال رقمنة المسارات الإدارية، وتعزيز الربط بين الأنظمة المعلوماتية، وتعميم الدفع الإلكتروني، وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات وإسداء الخدمات.
