عدم دفع النفقة بعد شهر من الإعلام بالحكم: شنوّة يقول القانون؟

أصدرت محكمة التعقيب قراراً جزائياً هاماً يضبط بدقة المعايير القانونية المتعلقة بـجريمة عدم دفع مال النفقة، حيث يُستبين من خلاله أن الركن المعنوي للجريمة يثبت بمجرد تعمّد الامتناع عن الخلاص بعد مرور شهر من تاريخ الإعلام بحكم النفقة.

عدم سقوط الركن المادي بالمساكنة أو سداد مصاريف المعيشة

أكد القرار أن الركن المادي للجريمة لا ينتفي بمجرد مساكنة الزوجة والأبناء أو دفع فواتير الماء والكهرباء ومعينات الكراء؛ إذ لا تُعد هذه المصاريف مسقطة للالتزام أو مبررة للتخلف عن التتبع، حيث يبقى الخلاص رهين دفع معاليم النفقة والإدلاء بالوصلات الرسمية المثبتة لذلك.

ضوابط كتب الإسقاط وأثره القضائي

يتعلق إعمال كتب الإسقاط حصرياً بالشاكية دون القصر، إذ لا يمتد تنازلها لإعفاء المدين من نفقة الأبناء باعتباره حقاً خالصاً لهم لا يجوز التنازل عنه أو الصلح بشأنه. كما شدد القرار على أن اعتماد المحكمة للاسقاط يكون بالصيغة القانونية المتمثلة في القضاء بإيقاف المحاكمة بموجب الخلاص لا القضاء بعدم سماع الدعوى.

Dans la même catégorie