Prix, alimentation, rentrée scolaire : pourquoi l’inflation accélère en Tunisie

بعد أكثر من عامين على دخول قانون تنظيم عطل الأمومة والأبوة حيز التنفيذ، يتجدد الاهتمام بحقوق المرأة العاملة خلال فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة، خاصة أن القانون عدد 44 لسنة 2024 أرسى أحكاما جديدة تشمل العاملات في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص.

ويهدف هذا القانون إلى تعزيز حماية الأم والطفل، وتمكين الأم من فترة راحة تساعدها على التعافي ورعاية مولودها، إلى جانب دعم التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية.

15 يوما قبل الولادة

من أبرز الأحكام الجديدة إقرار عطلة قبل الولادة تصل إلى 15 يوما خلال الشهر الأخير من الحمل، وذلك بعد تقديم شهادة طبية تحدد التاريخ المحتمل للولادة.

وتنتفع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بكامل المرتب خلال هذه الفترة، في حين تحصل العاملات في القطاع الخاص على منحة بعنوان عطلة ما قبل الولادة.

3 أشهر عطلة بعد الولادة

بعد الولادة، تستفيد الأم من عطلة مدتها 3 أشهر. وتنتفع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بكامل المرتب، بينما تحصل العاملات في القطاع الخاص على منحة بعنوان عطلة الولادة.

ويمكن أن ترتفع مدة عطلة الولادة وجوبا إلى 4 أشهر في حالات محددة، من بينها ولادة توأم أو أكثر، أو إذا كان المولود خديجا، أو حاملا لإعاقة أو تشوهات خلقية تستوجب الرعاية والتدخلات الطبية، شريطة تقديم تقرير طبي يثبت الحالة خلال الأشهر الثلاثة الأولى التي تلي الولادة.

وفي حالة وفاة المولود، يقر القانون عطلة ولادة مدتها شهر واحد وفق الشروط والإجراءات المحددة.

عطلة ما بعد الولادة تصل إلى 4 أشهر

ولا تنتهي حقوق الأم بانتهاء عطلة الولادة، إذ يتيح القانون عطلة ما بعد الولادة لمدة تتراوح بين شهر و4 أشهر، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها.

وتختلف طريقة التعويض خلال هذه الفترة حسب القطاع، حيث ينتفع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بنصف المرتب، فيما تحصل العاملات في القطاع الخاص على منحة بعنوان عطلة ما بعد الولادة.

كما يسمح القانون بالجمع بين عطلة الولادة والراحة السنوية، بما يمنح الأم فترة إضافية تساعدها على تنظيم عودتها إلى العمل.

حماية المرأة من التسريح بسبب الحمل والولادة

ومن بين الضمانات التي أقرها القانون، منع تسليط العقوبات أو تسريح المرأة بسبب الحمل أو الولادة أو الرضاعة خلال الفترات التي يشملها القانون.

وتكتسي هذه الحماية أهمية خاصة للعاملات في القطاع الخاص، إذ تهدف إلى منع تحول الحمل والأمومة إلى سبب للمساس بالاستقرار المهني للمرأة.

الأب أيضا معني بعطلة خاصة

ولم تقتصر الأحكام الجديدة على الأم، إذ رفع القانون عطلة الأبوة إلى 7 أيام خالصة الأجر، مقابل يوم واحد سابقا في القطاع الخاص ويومين في القطاع العمومي.

وترتفع عطلة الأبوة إلى 10 أيام في حالات ولادة توأم أو أكثر، أو إذا كان الطفل خديجا أو حاملا لإعاقة أو تشوهات خلقية تستوجب الرعاية والتدخلات الطبية.

منظومة تشمل القطاعين العام والخاص

ويشمل القانون أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام المنخرطين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، إلى جانب الأجراء وغير الأجراء في القطاع الخاص المنخرطين والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتما

Dans la même catégorie