عاجل : 6 شهور حبس وخطية بـ10 ملايين.. مقترحات جديدة بش تبدّل قانون المخدرات

أكدت عضوة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي أن مقترح تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات، والمقدم منذ 25 فيفري 2025، لا يزال معروضاً على لجنة التشريع العام.

وأوضحت المسدي، في تصريح لبرنامج «في 60 دقيقة» على ديوان أف أم، أن اللجنة استمعت إلى عدد من الأطراف المعنية بالمقترح، من بينها وزارة الداخلية ونقابة القضاة وعمادة الصيادلة وخبراء في القانون، في انتظار عقد جلسة استماع مع وزارة العدل.

وأشارت إلى أن المقترح يهدف إلى مراجعة الإطار القانوني لمكافحة المخدرات ومواكبته لتطور الجرائم المرتبطة بالمواد المخدرة، مع التركيز على التصدي للشبكات الدولية وتشديد عدد من العقوبات.

وبخصوص الاستهلاك الشخصي، ينص المقترح على عقوبة بالسجن تتراوح بين 6 أشهر وعام وخطية مالية بين 3 آلاف و10 آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين، مع إلغاء إمكانية السراح في حالات الاستهلاك. كما يقترح وضع إطار قانوني لتنظيم أخذ العينات البيولوجية وإجراء التحاليل للكشف عن المخدرات.

وتشمل التنقيحات المقترحة أيضاً تشديد العقوبات المتعلقة بـالزراعة والحصاد والإنتاج والحيازة والنقل والوساطة والبيع، مع خطايا قد تصل إلى 50 ألف دينار وعقوبات سجنية تتراوح بين 6 و10 سنوات في عدد من الحالات.

كما يقترح النص رفع العقوبات في جرائم صناعة المخدرات إلى 20 سنة سجناً أو السجن مدى الحياة، مع خطايا مالية تتراوح بين 500 ألف ومليون دينار بالنسبة إلى المشاركين في العصابات المتورطة في هذه الجرائم. ويتضمن المقترح كذلك جانباً توعوياً وتربوياً ووقائياً للحد من استهلاك المخدرات.

Dans la même catégorie