مقترح جديد.. مليار خطية والمؤبد في صورة القيام بهذا الفعل!

كشفت النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي عن مبادرة تشريعية لتنقيح قانون مكافحة المخدرات لسنة 1992، المعروف بالقانون عدد 52، بهدف مواكبة تطور أساليب الجريمة وتشديد العقوبات، خاصة مع ما وصفته بتحول تونس من منطقة عبور إلى سوق للترويج والاستهلاك.

المقترح أمام لجنة التشريع العام

وأوضحت المسدي، في تصريح لـ"الجوهرة أف أم"، أن المقترح الذي تقدم به عدد من النواب منذ فيفري 2025 موجود حاليا على طاولة لجنة التشريع العام، التي ستستمع إلى الخبراء ومختلف الجهات المعنية قبل مواصلة النظر فيه.

حماية قانونية لأعوان الأمن
ويتضمن المقترح، وفق المسدي، إقرار حماية قانونية لأعوان الأمن خلال عمليات اختراق مجموعات الترويج والإطاحة بشبكات المخدرات، على غرار الأحكام المعمول بها في قانون مكافحة الإرهاب.

من 20 سنة سجنا إلى المؤبد
كما يقترح النص تشديد العقوبات على عصابات الترويج ورؤوسها، من خلال إلغاء الفصل 6 القديم وتعويضه بأحكام تنص على السجن من 20 سنة إلى السجن مدى الحياة، إضافة إلى خطايا مالية تتراوح بين 500 ألف ومليون دينار، لكل من ينخرط أو يدير أو يشارك في عصابات ترويج المخدرات داخل البلاد أو خارجها.

Dans la même catégorie