مقترح جديد لتنقيح قانون المخدرات.. عقوبات تصل للمؤبد

أكدت النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي أن المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون مكافحة المخدرات لسنة 1992، المعروف بالقانون عدد 52، تهدف إلى مواكبة تطور أساليب الجريمة وتشديد العقوبات.

المقترح أمام لجنة التشريع العام

وأوضحت المسدي، في تصريح لـ"الجوهرة أف أم"، أن المقترح الذي تقدم به عدد من النواب منذ فيفري 2025 معروض حاليا على لجنة التشريع العام، التي ستقوم بالاستماعات اللازمة للخبراء والجهات المعنية.

حماية قانونية لأعوان الأمن
ويتضمن المقترح، وفق المسدي، ركنا قانونيا يهدف إلى توفير حماية قانونية لأعوان الأمن أثناء اختراق مجموعات الترويج والمساهمة في الإطاحة بشبكات الاتجار بالمخدرات، على غرار ما هو معمول به في قانون مكافحة الإرهاب.

السجن من 20 سنة إلى مدى الحياة
كما يقترح النص تشديد العقوبات على العصابات ورؤوس الترويج، من خلال إلغاء الفصل 6 القديم وتعويضه بأحكام تنص على السجن من 20 سنة إلى مدى الحياة وخطايا مالية تتراوح بين 500 ألف ومليون دينار، لكل من ينخرط أو يدير أو يشارك في عصابات ترويج داخل البلاد أو خارجها.

عقوبات مشددة لحماية المستهلك والقصر
ويشمل المقترح أيضا عقوبات تصل إلى 15 و20 سنة سجنا لكل من يضع مواد مخدرة في الأغذية أو المشروبات دون علم المستهلك، إلى جانب تشديد العقوبات على كل من يستغل القصر أو يحرضهم أو يدفعهم إلى تناول المخدرات أو ترويجها.

Dans la même catégorie