شنوة باش يصير للـFax في الإدارات؟ رئاسة الحكومة توضّح

أوضحت وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة أن الإلغاء التدريجي للتعامل عبر الفاكس يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية، وتوفير البنية التحتية اللازمة، إلى جانب تعميم البريد الإلكتروني المهني المؤمن.

وأفادت الوحدة، في إجابة على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب فيصل الصغير حول استمرار استعمال الفاكس وعدم تعميم البريد الإلكتروني في المراسلات والمعاملات الإدارية، بأن الانتقال نحو إدارة رقمية متكاملة سيتم بصفة تدريجية، مع مراعاة تفاوت مستويات الجاهزية بين الهياكل المركزية والجهوية والمحلية.

وأكدت أن رئاسة الحكومة تعمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية ووزارة تكنولوجيات الاتصال على تعميم التبادل الإلكتروني للمراسلات والوثائق الإدارية، والحد تدريجياً من الوسائل التقليدية، من خلال اعتماد منظومة «عليسة» للتصرف الإلكتروني المهني المؤمن، إلى جانب دفع اعتماد الإمضاء والختم الإلكترونيين.

كما تشمل الإجراءات إصدار المناشير والمذكرات ذات الصلة، ومرافقة الهياكل العمومية عبر برامج التكوين والدعم الفني، فضلاً عن تطوير البنية التحتية الرقمية وربط الهياكل العمومية بالشبكة الإدارية المندمجة وتعزيز متطلبات السلامة السيبرنية.

وتساهم منظومة «عليسة» في التقليص من الوثائق الورقية، وتوحيد مسارات معالجة المراسلات، وتسريع آجال التوصل بالملفات والتعهد بها، إضافة إلى تعزيز المتابعة والتتبع وضمان سلامة الوثائق الإدارية وسريتها.

وتندرج هذه التوجهات ضمن سياسة الدولة للتحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية، وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين والمؤسسات، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير الخدمات الرقمية، وقد تم تكريسها ضمن مخطط التنمية 2026-2030 المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2026 المؤرخ في 20 جويلية 2026.

Dans la même catégorie