قانون المالية 2027...لا ضغط جبائي إضافي على المواطنين

أكد رئيس ديوان وزيرة المالية، زهير عطاء الله، في تصريح لاذاعة "موزاييك"، أن العمل يتواصل بجدية لتحديد الخطوط العريضة لـمشروع قانون المالية لسنة 2027، مشيرا إلى أن التوجهات العامة للمشروع تقوم على عدم فرض ضغط جبائي إضافي على المواطنين وتعزيز دور الدولة الاجتماعية.

أولوية للدعم والعدالة الاجتماعية

وأوضح عطاء الله أن مشروع قانون المالية سيولي أولوية للدعم والعدالة الاجتماعية، إلى جانب العمل على مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز الاستثمار، بهدف الانتقال من مرحلة الصمود إلى مرحلة إحداث الثروة واستعادة عافية الاقتصاد الوطني.

تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع

وتأتي هذه التوجهات في وقت شدد فيه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه يوم 15 سبتمبر الجاري برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، على ضرورة أن تندرج خيارات مشروع قانون المالية لسنة 2027 ضمن إطار المخطط الخماسي المصادق عليه.

وأكد رئيس الجمهورية، وفق ما ورد في النص، أهمية تحقيق التوازن الجهوي وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة، مع ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع، سواء في شكل شركات أهلية أو ضمن المبادرات الخاصة.

من الصمود إلى إحداث الثروة

ويتمثل أحد أبرز التوجهات المعلنة للمشروع في دعم الاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما يهدف إلى دفع الاقتصاد نحو مرحلة جديدة تقوم على إحداث الثروة وتحسين قدرته على استعادة نسق النمو.

Dans la même catégorie