كاميرا قدّام الدار؟ شوف شنوة يقول القانون!

يجوز للأشخاص تركيز وسائل مراقبة بصرية داخل محلات سكناهم دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شريطة أن تقتصر الكاميرات على مراقبة الفضاءات الداخلية الخاصة بالسكن.

ولا يُسمح بأن تشمل زاوية التصوير الفضاءات الخارجية أو مساكن الأجوار أو الطريق العمومي، بما في ذلك الرصيف.

وفي المقابل، أكدت المحكمة أن توجيه وسائل المراقبة البصرية نحو فضاءات تابعة للغير يستوجب الحصول على ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

وبذلك، فإن وضع كاميرا داخل المنزل لا يعني السماح بتصوير المحيط الخارجي، إذ يجب احترام خصوصية الجيران والفضاءات العامة والتقيد بالضوابط القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.

Dans la même catégorie