Publié le 14-09-2026
وزارة التشغيل تدقّ ناقوس الخطر.. مؤسسات تكوين تنتحل صفة قضائية!
حذّرت وزارة التشغيل والتكوين المهني من تسجيل بعض الممارسات غير القانونية لدى عدد من مؤسسات التكوين المهني الخاصة، تتمثل في إضفاء صبغة قضائية على مؤسسات لا تتمتع قانونا بهذه الصفة.

تسميات وشهادات توحي بصفة قضائية
وأوضحت الوزارة أن بعض المؤسسات تعتمد تسميات مشابهة للمحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الدولية، بما قد يوهم بامتلاكها صفة قضائية، إلى جانب إسناد بطاقات وشهادات تحمل صفة "محكّم".
كما تشمل هذه الممارسات، وفق الوزارة، تنظيم مراسم لأداء اليمين واعتماد أزياء ورموز وشارات مشابهة لتلك المعتمدة لدى الهيئات القضائية.
دعوة إلى تسوية الوضعيات القانونية
ودعت الوزارة جميع المؤسسات المعنية إلى تسوية وضعياتها القانونية ومراجعة تسمياتها والشهادات التي تسندها، إلى جانب مضامين وثائقها ووسائل تواصلها وإشهاراتها، بما يضمن مطابقتها للتشريع الجاري به العمل.
إجراءات قانونية ضد المخالفين
وأكدت وزارة التشغيل والتكوين المهني أن مواصلة هذه الممارسات قد تعرّض مرتكبيها إلى إجراءات قانونية وإدارية، مع إحالة الملفات التي تتضمن شبهات مخالفة للقانون أو انتحال صفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
