شنوّة حكاية المنصّة الرقمية الجديدة للشغل في تونس؟ وشنوّة باش تبدّل؟

كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر،الأحد، عن جملة من الإجراءات التي تعمل تونس على تنفيذها لمواكبة التحولات التي يشهدها عالم العمل، وذلك خلال مشاركته في الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة من 13 إلى 20 سبتمبر 2026.

منصة رقمية جديدة لمتفقدي الشغل

وأعلن الوزير أن وزارة الشؤون الاجتماعية أعدّت منصة رقمية لإدارة العمل من المنتظر إطلاقها خلال سبتمبر الجاري، بهدف دعم التحول الرقمي للإدارة، وخاصة تطوير تدخلات متفقدي الشغل.

ومن المنتظر أن تساهم المنصة في تعزيز العمل اللائق وتوفير معطيات وإحصائيات اجتماعية دقيقة ومحيّنة، بما يساعد على اتخاذ قرارات وتدخلات سريعة واستباقية عند الحاجة.

تنظيم اقتصاد المنصات والعمل عن بُعد

وفي إطار مواكبة أنماط العمل الجديدة، أوضح الأحمر أن الوزارة أنجزت دراسة حول حوكمة اقتصاد المنصات والمهن الرقمية، بهدف تشخيص واقع هذا القطاع في تونس ووضع إطار ينظم تطوره ويحمي حقوق العاملين فيه.

كما تم إعداد مشروع قانون لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية بما يضمن الحقوق الأساسية والعمل اللائق، إلى جانب مشروع قانون آخر يتعلق بتنظيم العمل عن بُعد في القطاع الخاص، ودراسات تخص قطاعات ذات قدرة تشغيلية واعدة.

حماية العمال من مخاطر التغيرات المناخية

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أن تونس تعمل كذلك على إدماج المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية ضمن منظومة الصحة والسلامة المهنية، مع تطوير الإطار التشريعي بما يتماشى مع التحولات التي يعرفها عالم العمل ومعايير العمل الدولية.

وشدد على أن توفير بيئة مهنية آمنة وصحية يمثل أحد الأسس الرئيسية للعمل اللائق، خاصة في ظل تأثير ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية على صحة العمال والإنتاجية واستمرارية النشاط الاقتصادي.

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

وأشار الأحمر إلى أن تونس تتجه نحو اعتماد مقاربة جديدة للتعامل مع تأثيرات الذكاء الاصطناعي على مواطن الشغل، بالتوازي مع تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.

كما اعتبر أن التحول الرقمي يمثل خيارًا استراتيجيًا لتحديث الاقتصاد والإدارة، ودعم الاستثمار والتشغيل والابتكار، في إطار توجهات المخطط التنموي 2026-2030.

دعم المؤسسات الناشئة وفرص التشغيل

وفي سياق متصل، ثمّن الوزير دور المؤسسات الناشئة في خلق فرص عمل جديدة، خصوصًا لفائدة الشباب، ومواكبة التحول نحو اقتصاد المعرفة والابتكار، مؤكدًا أهمية الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية اجتماعية أكثر شمولًا وعدالة في الدول العربية.

Dans la même catégorie