عاجل: رئيسة الحكومة تدعو الى إصلاح المؤسسات العمومية ومحاسبة المسيّرين عن كلّ تأخير وإخلال

دعت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري إلى تسريع مسار إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية، والرفع من كفاءة أدائها، في إطار توجه إصلاحي يهدف إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك ضمن منشور صادر عن رئاسة الحكومة وممضى بتاريخ 28 أوت 2026، وُجّه إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة.

6 محاور لإصلاح المؤسسات العمومية

وتضمن المنشور جملة من المحاور التي يتعين اعتمادها ضمن خطط العمل الاستراتيجية، من بينها إصلاح منظومة الاستغلال وتحقيق التوازنات المالية، وتحسين إدارة الموارد البشرية ورفع الإنتاجية، إلى جانب إحكام التصرف في الممتلكات وتثمينها.

كما شملت التوجهات الجديدة تحديث أساليب التنظيم والرقمنة وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، وتحسين التصرف في المنافع والمساعدات الاجتماعية، فضلا عن دعم دور هياكل التسيير والمداولة وتعزيز الدور الاستراتيجي والرقابي للوزارات المشرفة.

خطط بأهداف ومؤشرات قابلة للقياس

وأكدت رئيسة الحكومة ضرورة أن تكون الخطط الاستراتيجية للمؤسسات العمومية منسجمة مع مخططات التنمية والاستراتيجيات القطاعية، وأن تعتمد على برامج عمل واضحة ومؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس.

وتهدف هذه المقاربة إلى تطوير القدرات الإنتاجية للمؤسسات، وتعزيز تنافسيتها، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية التي تقدمها للمواطن.

تنويع مصادر التمويل

وشددت الزعفراني الزنزري كذلك على ضرورة تنويع مصادر تمويل الاستثمارات، من خلال تعزيز التمويل الذاتي للمشاريع وتعبئة القروض والتمويلات القابلة للسداد من عائدات الاستثمار.

كما دعت إلى توجيه التمويلات نحو المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر على المواطن، مع إحكام المتابعة الفنية والمالية واحترام آجال الإنجاز.

مؤسسات تعاني من عجز ودعم الدولة أصبح عبئا

وأقرت رئيسة الحكومة بأن عددا من المؤسسات والمنشآت العمومية يواجه تحديات هيكلية متراكمة أثرت على توازناته المالية وعلى مستوى أدائه.

وأشارت إلى أن بعض المؤسسات وصلت إلى مرحلة أصبح فيها استمرار نشاطها مرتبطا بالدعم المالي المتواصل من الدولة، وهو ما يمثل عبئا متزايدا على المالية العمومية، دون أن يقابله في عدد من الحالات تحسن ملموس في النجاعة أو جودة الخدمات.

مساءلة المسيرين عند وجود إخلالات

وفي خطوة تهدف إلى تشديد المتابعة، دعت رئيسة الحكومة الوزارات القطاعية إلى مراقبة مدى احترام المؤسسات والمنشآت العمومية للآجال القانونية المتعلقة بإعداد قوائمها المالية والمصادقة عليها، وإعداد الميزانيات التقديرية، وتنفيذ عقود البرامج والأهداف.

كما شددت على مساءلة المسيرين عن كل إخلال أو تأخير غير مبرر، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب.

تسريع المشاريع وتحسين الخدمات

ودعت الزعفراني الزنزري أيضا إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات العمومية والوزارات المشرفة، مع التعهد السريع بالملفات والطلبات ودراستها واستكمال الإجراءات المطلوبة قبل إحالتها إلى الهياكل المختصة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع اتخاذ القرارات وإنجاز المشاريع، وتحسين نجاعة التصرف العمومي وضمان استمرارية المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين.

Dans la même catégorie