الزواج العرفي في تونس.. شنوّة يقول القانون؟ والعقوبة تنجم توصل للحبس

يعتبر الزواج العرفي أو ما يعرف قانونيا بـ"الزواج على خلاف الصيغ القانونية" زواجا باطلا في تونس، حيث لا يعترف القانون إلا بالزواج المبرم وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة.

القانون يشترط التوثيق الرسمي

تنص التشريعات التونسية على أن الزواج يجب أن يتم أمام ضابط الحالة المدنية أو بواسطة العدول وبحضور شاهدين، مع تسجيله وفق الإجراءات القانونية لضمان حقوق الزوجين.

عقوبات تصل إلى السجن
يعاقب القانون التونسي على إبرام زواج خارج الصيغ القانونية بالسجن لمدة 3 أشهر بالنسبة للزوجين، كما يمكن أن تصل العقوبة إلى 6 أشهر سجنا في حال مواصلة العلاقة الزوجية بعد صدور حكم بإبطال الزواج.

حماية حقوق المرأة والطفل
يطرح الزواج غير الموثق إشكاليات قانونية واجتماعية، خاصة ما يتعلق بضمان حقوق المرأة والطفل وإثبات النسب والحقوق المترتبة عن العلاقة الزوجية، وهو ما يجعل الالتزام بالإطار القانوني أمرا ضروريا.

دعوات لاحترام مجلة الأحوال الشخصية
وتؤكد الجهات المهتمة بالشأن الأسري أن احترام مجلة الأحوال الشخصية والإجراءات الرسمية للزواج يمثل ضمانة لحماية الأسرة وتفادي النزاعات القانونية مستقبلا.

Dans la même catégorie