''الزواج العرفي موجود''.. راضية الجربي تدعو النيابة العمومية للتدخل

أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، وجود حالات من الزواج العرفي في تونس، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تطرح تساؤلات عديدة حول أسباب انتشارها وانعكاساتها على الوضعية القانونية والاجتماعية للأسر.

عقود شفاهية وزيجات خارج الإطار القانوني

وأوضحت الجربي، خلال ندوة نظمها الاتحاد، أن بعض أشكال الزواج التي ظهرت بعد سنة 2011 أصبحت تتم خارج الصيغ القانونية المعتادة، سواء عبر عقود شفاهية أو زيجات مكتوبة لكنها غير مسجلة رسميا، إضافة إلى وجود زيجات دينية مع أجانب لا تخضع لأحكام مجلة الأحوال الشخصية.

مخاوف بشأن الحقوق والواجبات
وبيّنت أن هذه الممارسات تثير إشكاليات تتعلق بضمان حقوق الزوجين وحماية الأسرة، خاصة في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم هذه الحالات ويحفظ المسؤوليات المترتبة عن الزواج.

دعوة للتدخل ومراقبة العقود
وشددت رئيسة الاتحاد على ضرورة تحرك النيابة العمومية لمتابعة عقود الزواج والتثبت من احترام الإجراءات القانونية، مؤكدة أن الظاهرة موجودة رغم عدم توفر أرقام رسمية دقيقة حول حجمها.

تحذير من تراجع مكانة مجلة الأحوال الشخصية
واعتبرت راضية الجربي أن هناك مساسا متواصلا بـمجلة الأحوال الشخصية، داعية إلى الحفاظ على الإطار القانوني للزواج وضمان التنصيص على حقوق وواجبات الزوجين في مختلف العقود.

Dans la même catégorie