ممنوع التصوير في البرلمان واللي يخالف يواجه النيابة العمومية...علاش؟

أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة منع استعمال الهواتف الجوالة للتصوير داخل قاعة الجلسات العامة، مشددا على أن كل من يخالف هذا القرار سيتم إحالته مباشرة على النيابة العمومية.

جدل حول طريقة تطبيق القرار

أثار تصريح رئيس المجلس تفاعلات داخل البرلمان، حيث اعتبر 16 نائبا في بيان مشترك أن هيبة المؤسسة التشريعية لا تفرض بالتلويح بالملاحقات، بل باحترام الدستور والقانون والحوار والمسؤولية، منتقدين خاصة صيغة التهديد بالإحالة القضائية.

النواب: التصوير من اختصاص الصحفيين
وقالت النائبة سيرين مرابط إن منع التصوير يتعلق بالنواب داخل قاعة الجلسات، موضحة أن الصحفيين والإعلاميين المعتمدين هم المخولون بتغطية الجلسات وتصويرها، في حين يحق للنائب تسجيل ونشر مداخلته الخاصة.

بين دعم القانون وانتقاد الصيغة
وأكد عدد من المتدخلين دعمهم لاحترام النظام داخل البرلمان ومنع التصوير العشوائي، معتبرين أن بعض التسجيلات السابقة تم تداولها وتأويلها بطريقة أثارت جدلا. في المقابل، رأوا أن طريقة الإعلان عن القرار كان يمكن أن تعتمد على التنبيه والحوار قبل اللجوء إلى التهديد بالإجراءات القضائية.

قيود التصوير داخل البرلمانات حول العالم
وأشار الحوار إلى أن عددا من البرلمانات في العالم تفرض قيودا على التصوير داخل قاعات الجلسات، حيث تعتمد بعض المؤسسات على فرق إعلامية رسمية أو تصاريح مسبقة لتنظيم عمليات التصوير، بينما تسمح بعض الدول باستعمال الأجهزة الإلكترونية شرط عدم تعطيل سير الجلسات.

Dans la même catégorie