وأوضح الوزير أنه تم تعيين رئيس مدير عام مشترك للمؤسستين بهدف تحسين التنسيق بينهما وتعزيز التكامل في مختلف مراحل الإنتاج والتحويل.

توجه لدمج المؤسستين

وأشار سمير عبد الحفيظ إلى وجود توجه رسمي نحو دمج شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، باعتبار العلاقة الوثيقة بين نشاط المؤسستين ودورهما المشترك في سلسلة إنتاج وتثمين الفسفاط.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية تهدف إلى تحسين حوكمة القطاع، رفع مردوديته، ودعم مساهمته في الاقتصاد الوطني واستعادة مكانته كقطاع استراتيجي.

تراجع كبير في مساهمة الفسفاط بالاقتصاد

وبيّن الوزير أن مساهمة قطاع الفسفاط في الناتج الداخلي الخام تراجعت من حوالي 4 بالمائة إلى 0.8 بالمائة، وهو ما يعكس حجم الصعوبات التي يعيشها القطاع والحاجة إلى إصلاحات عميقة.

وأكد أن تحديث منظومة الإنتاج أصبح ضرورة لمواجهة التحديات وإعادة دفع هذا القطاع الحيوي.

مشاكل متراكمة تهدد القطاع

وأوضح وزير الاقتصاد أن قطاع الفسفاط يواجه عدة إشكاليات هيكلية، من أبرزها:

• تقادم وسائل ومعدات الإنتاج.
• صعوبات التزود بالمياه لتشغيل الوحدات الصناعية.
• الوضعية المالية الصعبة للمؤسسات الناشطة في المجال.

الدولة تتمسك بالمؤسسات العمومية

وشدد سمير عبد الحفيظ على تمسك الدولة بالمحافظة على المؤسسات العمومية الناشطة في قطاع الفسفاط، مؤكداً رفض خيار التفويت فيها أو خوصصتها باعتبارها تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وأكد أن إنقاذ القطاع يتطلب تعبئة كل الإمكانيات والعمل على إعادة هيكلته حتى يستعيد دوره الاقتصادي والاستراتيجي في تونس.