مشروع القانون الجديد اللي باش يقلب موازين الطاقة في تونس.. شوف شنوا فيه!

مشروع قانون جديد لتنظيم إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة: تعديلات على نظام اللزمات

تقديم مشروع قانون تعديلي جديد
يتعلّق مشروع القانون الجديد بالموافقة على اتفاقية تنقيح الإطار القانوني المنظم لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ومراجعة بعض أحكام نظام “اللزمات” المبرمة مع الشركات الناشطة في القطاع، وذلك بهدف تطوير التشريعات المعمول بها وتحيينها.

 

 

 

 

 

 

 

إعادة ضبط الإطار القانوني للقطاع
ويندرج هذا المشروع في إطار مراجعة القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، بما يسمح بإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمستثمرين، وتوضيح شروط الإنتاج والربط بالشبكة الوطنية للكهرباء.

تعديلات على العقود والالتزامات
ويتضمن المشروع مراجعة بنود الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الأجنبية، خاصة ما يتعلق بمدة اللزمات، وآجال الإنجاز، والقدرة الإنتاجية، إضافة إلى إعادة النظر في بعض الامتيازات الجبائية والمالية الممنوحة سابقًا.

تعزيز دور الدولة في الحوكمة الطاقية
كما يهدف النص الجديد إلى تعزيز دور الدولة في مراقبة القطاع الطاقي، وضمان التوازن بين جذب الاستثمار الأجنبي وحماية المصلحة الوطنية، خاصة في ما يتعلق بالسيادة الطاقية واستقلالية القرار.

إعادة تقييم المشاريع السابقة
ويتضمن المشروع أيضًا مراجعة بعض المشاريع المبرمجة أو المنجزة، مع إمكانية إعادة التفاوض أو التعديل في حالات عدم الالتزام أو تغير المعطيات الاقتصادية والفنية.

أهداف اقتصادية وتنموية
وترمي هذه التعديلات إلى تحسين نجاعة منظومة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وضمان استدامة التمويل، وتخفيف الضغط على الميزانية العمومية، إلى جانب دعم الانتقال الطاقي في تونس وفق رؤية جديدة.

و للاشارة انه سيتم اليوم الحسم في هذا المشروع من قبل البرلمان .

Dans la même catégorie