تعرّضت لحادث وانت ماشي ولّا مروّح مالخدمة؟ القانون يحميك أما يلزمك تعرف كيفاش

في تصريح للإذاعة الوطنية، قدّم الأستاذ أحمد الساحلي توضيحات مفصلة حول حوادث الشغل والأمراض المهنية والإطار القانوني المنظم لها في تونس، خاصة في القطاع الخاص، مبرزًا أهمية حماية العامل وضمان حقوقه عند التعرض لأي ضرر خلال العمل أو بسببه.

الإطار القانوني لحوادث الشغل والأمراض المهنية

أوضح الساحلي أن هذه المسائل تخضع للقانون عدد 28 لسنة 1994المتعلق بنظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، مشيرًا إلى أن هذا الإطار القانوني يهدف إلى تنظيم التعويضات وضمان الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص.

مفهوم حادث الشغل وحادث الطريق

بيّن الخبير أن حادث الشغل هو كل حادث يقع أثناء العمل أو بسببه عندما يكون العامل في خدمة مؤجره، كما يشمل أيضًا ما يُعرف بـحادث الطريق، أي الحادث الذي يقع أثناء تنقل العامل من مقر سكناه إلى مكان العمل أو بالعكس، بشرط ألا يكون التوقف لأغراض شخصية.

الأمراض المهنية والتغطية القانونية

وأشار الساحلي إلى أن القانون يشمل كذلك الأمراض المهنية التي يكون مصدرها النشاط المهني للعامل، حيث يتم الاعتراف بها ضمن نظام الحماية الاجتماعية، وتُعامل على أنها أضرار مرتبطة مباشرة ببيئة العمل وظروفه.

إجراءات التصريح والتغطية الاجتماعية

أكد الأستاذ أن على كل مشغّل في القطاع الخاص الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتصريح بالعمال عبر قائمات اسمية. وفي حال وقوع حادث، يجب إعلام الصندوق خلال 48 ساعة، مع إمكانية التمديد في بعض الحالات، إضافة إلى التصريح لدى الجهات المختصة مثل تفقدية الشغل.

الحقوق الناتجة عن حادث الشغل

تتمثل حقوق العامل المتضرر في ثلاثة محاور أساسية، تشمل تكفل المصاريف العلاجية، ومنحة يومية تعويضية عن الأجر المفقود تساوي ثلثي الأجر اليومي، إضافة إلى تعويض عن العجز المستمر في حال وجود ضرر دائم يمنع العامل من مواصلة نشاطه بشكل طبيعي.

دعوة إلى مزيد التوضيح حول الحقوق والإجراءات

وفي ختام تصريحه، أشار الأستاذ أحمد الساحلي إلى أهمية مزيد التوعية بالإجراءات القانونية المتعلقة بحوادث الشغل، داعيًا إلى تمكين العمال من معرفة حقوقهم بشكل دقيق، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء في حال وجود نزاع حول التعويضات أو الإجراءات.

Dans la même catégorie