مشروع قانون لتسوية مخالفات الصرف: شكون يشمل و شكون يتمتع بالعفو والضمانات ؟

أفاد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري أنّ مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف يشمل الشركات، ويوفّر ضمانات قانونية للمعنيين بعدم تعرّضهم لأي تتبعات جبائية أو قضائية في حال تسوية وضعياتهم.

وأوضح  في تصريح للديوان اف ام اليوم أنّ الهدف من هذا الإجراء هو إدماج النشاط الموازي في الدورة الاقتصادية الرسمية، إضافة إلى تشجيع المستثمرين على توجيه أموالهم نحو تونس، بما من شأنه تحقيق انعكاسات إيجابية على المستويين المالي والاقتصادي

شروط الانتفاع بالتسوية

وبيّن الكتاري أنّ الانتفاع بهذا الإجراء يقتضي من المعنيين إعادة المداخيل والأموال المحققة بالعملات الأجنبية إلى تونس، مع ضرورة إيداع تصريح على الشرف لدى وسيط معتمد.

ويتضمن هذا التصريح تحديد طبيعة وقيمة المكاسب المصرّح بها، وبلد وجودها، مع إقرار بأنّ الأموال موضوع التسوية ذات مصدر مشروع، وذلك في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

فتح حسابات بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل

كما ينصّ مقترح القانون على تمكين المنتفعين من فتح حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل لدى الوسطاء المقبولين، لإيداع الأموال موضوع التسوية، في إطار الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

Dans la même catégorie