البنك المركزي يوقف تمويل بعض السلع… شنوا يعنيلك هذا كمواطن؟

شكيب بن مصطفى: إجراءات البنك المركزي تأثيرها محدود على الاقتصاد

أكد الخبير الاقتصادي شكيب بن مصطفى في تصريح لاكسبراس اف ام أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي التونسي المتعلقة بتنظيم التوريد تظل ذات تأثير محدود على الاقتصاد، رغم ما أحدثته من صدى سياسي. واعتبر أن انعكاسها يبقى نفسياً أكثر منه اقتصادياً

وأوضح، خلال مداخلته في برنامج Expresso، أن هذه التدابير تستهدف مواد استهلاكية ذات وزن ضعيف ضمن إجمالي الواردات، ما يجعل تأثيرها على عجز الميزان التجاري محدوداً

أولوية دعم الصادرات

وشدد بن مصطفى على أن الحل يكمن في تعزيز الصادرات ودعم الإنتاج الوطني، معتبراً أن الرهان الحقيقي هو تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية.

انعكاسات على المؤسسات

وأشار إلى أن التغييرات في آليات التمويل، خاصة المرتبطة بالشيكات، أثرت على سيولة المؤسسات، ما قد يؤدي إلى تراجع نشاطها أو توقف بعضها.

مخاطر قادمة

وحذر من ارتفاع كلفة الواردات نتيجة التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، وهو ما سيزيد الضغط على المالية العمومية والقدرة الشرائية

دعوة لإصلاح شامل

وختم بالتأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة إصلاحية شاملة تقوم على دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال لتحقيق نمو مستدام

إجراءات البنك المركزي: حلول ظرفية أم إصلاح حقيقي؟

يرى الخبير الاقتصادي شكيب بن مصطفى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة لن تُحدث تحولاً كبيراً في الاقتصاد، نظراً لضعف وزن السلع المعنية ضمن الواردات

واعتبر أن التأثير يظل محدوداً، مقابل تحديات أعمق تتطلب حلولاً هيكلية، في مقدمتها دعم الصادرات وتحسين تنافسية المؤسسات

كما نبّه إلى انعكاسات القيود المالية الجديدة على نشاط الشركات، خاصة في ظل صعوبات التمويل، ما قد يؤثر على نسق الإنتاج

وحذر من ضغوط قادمة بفعل ارتفاع أسعار النفط والتوترات العالمية، مرجحاً اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في الفترة المقبلة

وأكد في المقابل أن الإصلاح الحقيقي يمر عبر تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال لضمان استقرار الاقتصاد

Dans la même catégorie