Publié le 08-12-2025
قانون المالية 2026 : جلسة حاسمة قبل الإحالة للرئاسة ...وقتاش؟
جلسة أخرى قبل إحالة مشروع القانون
أعلن رياض الدريدي، الناطق الرسمي باسم مجلس الجهات والأقاليم، أن جلسة أخرى ستُعقد غدًا قبل إرسال مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى رئاسة الجمهورية، وذلك قبل انتهاء الآجال الدستورية المحددة ليوم 10 ديسمبر 2025.
بعد اجتماعي واضح
أكد الدريدي في تصريح لاكسبراس اف ام أن المشروع يحمل بعدًا اجتماعيًا واضحًا ويستهدف مختلف فئات المواطنين، مشيرًا إلى أن تونس بدأت مرحلة التعافي وأن ترسيخ ثقافة العمل والتقدّم في مجالات مثل الرقمنة ضرورة وطنية
توجه المجلس
أوضح أن التوجه العام داخل المجلس ومع نواب البرلمان يسير نحو المصادقة على مشروع القانون بعد مناقشات معمقة تراعي مطالب التونسيين
اللجنة البرلمانية المشتركة
ذكر الدريدي أن لجنة برلمانية مشتركة عقدت جلسة خصصت لمناقشة الفصول الخلافية ودراسة مختلف التعديلات للوصول إلى صيغة توافقية موحدة تُعرض لاحقًا على جلسة عامة مشتركة
مناقشة فصلًا فصلًا
أوضح أن مشروع القانون سيناقش فصلًا فصلًا، مؤكدًا أنه في حال عدم التوصل إلى توافق، ستُعتمد النسخة التي صادق عليها البرلمان سابقًا قبل إحالتها إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع
أهمية الإصلاحات
أكد الدريدي أن المشروع يعكس التوجه العام للدولة في سياساتها ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على تطوير القطاعات الحيوية مثل الرقمنة.
.jpg)
