من اليوم: شروط صارمة جديدة لممارسة نشاط النقل البرّي في تونس

أصدرت وزارتا النقل والتشغيل والتكوين المهني قرارًا مشتركًا جديدًا بتاريخ 4 نوفمبر 2025، يهدف إلى ضبط شروط ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم من قبل الشركات الأهلية، في إطار تنظيم هذا القطاع وضمان جودة الخدمات وسلامة المسافرين.

سريان القرار ومجالاته:

القرار يُطبّق على الشركات الأهلية المنتفعة برخص النقل العمومي المنتظم للأشخاص، ويُلزمها باحترام جملة من الشروط الفنية والإدارية والصحية لضمان استمرارية النشاط في ظروف آمنة ومطابقة للقانون.

تحديد عمر الحافلات والمواصفات الفنية:

ينص القرار على أن عمر الحافلات المخصصة للنقل العمومي لا يجب أن يتجاوز عشرين سنة من تاريخ أول استعمال، وأن تكون مطابقة للشروط الفنية الواردة بمجلة الطرقات، بما يضمن سلامة الركاب والحد من الأعطال.

شروط صارمة لسائقي الحافلات:

ألزم القرار كل سائق حافلة بأن يكون حاملًا لبطاقة مهنية سارية الصلوحية، وأن يتحلى بالسلوك اللائق أثناء الخدمة، مع منع تناول المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو التدخين داخل الحافلات.
كما يمنع الأكل أو النوم داخل الحافلة أثناء العمل حفاظًا على الانضباط المهني.

الوثائق الإدارية الإلزامية:

اشترط القرار أن تكون كل حافلة حاملة لـ بطاقة استغلال وبطاقة تأمين خاصة بالنقل المنتظم للأشخاص، صادرة عن الوكالة التونسية للنقل البري، وتكون صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
ولا يمكن تسليم أو تجديد البطاقة إلا بعد فحص فني دقيق وشهادة في المسؤولية المدنية.

عقوبات في حال المخالفة:

أكد القرار أن كل مخالفة للشروط المحددة تُعرّض المستغل للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل، من بينها سحب الترخيص أو تعليق النشاط مؤقتًا إلى حين تسوية الوضعية.

متابعة ميدانية من مصالح وزارة النقل:

تُكلف الإدارات الجهوية للنقل بمتابعة مدى التزام الشركات الأهلية بهذه الشروط، ومراقبة نظافة الحافلات، احترام مواعيد السفرات، وسلوك السائقين مع المسافرين، وذلك في إطار خطة وطنية لتحسين النقل العمومي.

Dans la même catégorie