رئيسة الحكومة تعلنها : سنواصل العمل على تفكيك كل شبكات المضاربة والاحتكار

أعلنت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري عن توجّه الدولة نحو اعتماد رؤية جديدة لإصلاح مسالك التوزيع، تقوم على تحقيق التوازن بين مصالح الفلاحين والمستهلكين، بهدف إنهاء ظاهرة الاحتكار والمضاربة التي أثرت سلبًا على الأسعار واستقرار السوق.

وخلال كلمتها في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2026، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، أكدت الزنزري أن المقاربات السابقة في مقاومة المضاربة لم تؤدِّ إلى نتائج ملموسة تتماشى مع تطلعات المواطنين وقدرتهم الشرائية.

تفكيك شبكات المضاربة و الاحتكار 

وشددت الزنزري على أن الدولة ستواصل العمل على تفكيك كل شبكات المضاربة والاحتكار، من خلال تكثيف المراقبة على مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع، بما في ذلك الأسواق والمخازن، بهدف التحكم في الأسعار وضمان عدالة التوزيع.

رقمنة مسالك التوزيع وتعزيز الرقابة

وأوضحت رئيسة الحكومة أن الرقابة على الأسعار والجودة ستكون مستمرة على مدار السنة، عبر رقمنة مسالك التوزيع واستعمال أحدث الوسائل التقنية لضمان رقابة أكثر نجاعة وشفافية، بما يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على قدرته الشرائية.

تأمين التزويد بالمواد الأساسية وبيّنت الزنزري أن الحكومة حريصة على تأمين انتظام تزويد السوق بالمواد الأساسية من خلال تكوين مخزونات احتياطية ومتابعة دقيقة لعمليات التوزيع، مع التصدي الصارم لكل محاولات الاحتكار أو المضاربة.

الإنتاج الوطني خيار استراتيجي

واختتمت رئيسة الحكومة بالتأكيد على أن الدولة ماضية في دعم الإنتاج الوطني باعتباره خيارًا استراتيجيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، في حين يظلّ التوريد حلاً ظرفيًا يُلجأ إليه عند الضرورة فقط.

Dans la même catégorie