قرار استثنائي من وزارة التربية يشمل المعلمين والأساتذة النواب العاملين بالخارج

أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني، اليوم الأربعاء، أن القرار الصادر مؤخرًا عن وزارة التربية والمتعلق بتأجيل إدماج المعلمين والأساتذة النواب العاملين في نطاق التعاون الفني إلى بداية السنة الدراسية 2026-2027، هو قرار آلي وموحّد يشمل جميع المنتدبين الجدد والمتعاقدين بدول الخليج، وخاصة بسلطنة عُمان.

وأوضحت الوكالة أن هذا التأجيل يُطبّق لمدة سنة واحدة فقط.

دعوة للنواب المتعاقدين مع وزارة التربية العُمانية إلى مواصلة العمل:

دعت الوكالة جميع الأساتذة النواب العاملين في إطار التعاون الفني بدول الخليج العربي، ولا سيّما المتعاقدين مع وزارة التربية بسلطنة عُمان، إلى عدم مغادرة مراكز عملهم قبل نهاية السنة الدراسية الجارية.
وأكّدت أنّ هذا الإجراء يأتي حرصًا على ضمان استمرارية الدروس بالمؤسسات التعليمية العُمانية وتجنّب أي اضطرابات قد تنجم عن المغادرة المبكرة.

لا قبول للاستقالة أو إنهاء الإلحاق قبل نهاية السنة الدراسية:

وشدّدت الوكالة في بلاغها على أنّها لن تقبل أي مطلب لإنهاء الإلحاق أو الاستقالة قبل نهاية السنة الدراسية 2025-2026،إلا في الحالات القاهرة والمبرّرة بوثائق رسمية.

الهدف: ضمان انتظام السنة الدراسية وحسن سير التعاون التربوي:

أكدت الوكالة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان السير العادي للدروس بالمؤسسات التربوية الشريكة، وحماية مصداقية التعاون الفني التونسي في الخارج، لا سيّما في دول الخليج التي تربطها بتونس اتفاقيات تعاون تربوي طويلة الأمد.

Dans la même catégorie