عاجل: المجلس البنكي والمالي يردّ على دعوة الإضراب.. ''الزيادة في الأجور مضمونة بقانون المالية 2026''

أصدر المجلس البنكي والمالي بلاغًا يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، تعقيبًا على الإعلان الصادر عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، والمتعلق بتنفيذ إضراب قطاعي يومي 3 و4 نوفمبر 2025.

وأكد المجلس في بلاغه حرصه على تفعيل الزيادة في الأجور التي سيتم إقرارها ضمن أحكام قانون المالية لسنة 2026، ولا سيما الفصل 15 منه، إلى جانب الأمر التطبيقي الذي سيصدر بعد المصادقة عليه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وشدد المجلس على حرصه الدائم على تحسين ظروف عمل الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية، سواء من خلال الزيادات في الأجور أو الامتيازات الأخرى، مؤكدًا أن رأس المال البشري يمثل الضمانة الأساسية لاستدامة المؤسسات المالية وتطورها.

واعتبر المجلس أن القطاع البنكي والمالي يعد من الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، وأن الدعوة إلى الإضراب لا تستند إلى أي مبررات اجتماعية أو اقتصادية حقيقية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تُلحق ضررًا بالمصالح العامة والخاصة للأفراد والشركات، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مضاعفة الجهود وتعزيز روح التضامن.

وأوضح المجلس أن الإضراب حق مشروع ومكفول قانونًا، لكنه شدّد على أن الإضراب المعلن ليومي 3 و4 نوفمبر غير مبرر وغير مقبول، باعتبار أن المجلس ملتزم بتفعيل الزيادة في الأجور في إطار ما نصّ عليه قانون المالية القادم.

وفي ختام البلاغ، دعا المجلس كافة موظفي القطاع البنكي والمالي إلى تفهم الوضع الحالي والالتفاف حول مؤسساتهم، والحفاظ على استمرارية المرفق العام ومصالح الحرفاء، مع التأكيد على احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في حال تنفيذ أي تحركات نقابية.

Dans la même catégorie