رئيس غرفة التعليم الخاصّ: القطاع مهدّد

أعرب رئيس الغرفة النقابية لمؤسسات التعليم الخاص، زهير المشيرقي، عن استغرابه من تغييب ممثلي القطاع عن جلسات الحوار مع وزارة التربية، رغم المراسلات العديدة الموجّهة في الغرض دون تلقي أي تجاوب رسمي.

وأوضح المشيرقي، في تصريح لإذاعة "موزاييك"، أنّ أزمة التعليم في تونس، بصفة عامة، ترتبط أساسًا بغياب رؤية واضحة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على التعليم الخاص الذي يؤمّن ما بين 30 و50 ألف موطن شغل مباشر، بالإضافة إلى نحو 50 ألف موطن شغل غير مباشر.

وفي ما يتعلق بالإطار التشريعي، كشف أنّ الغرفة النقابية، بالتنسيق مع وزارة التربية، توصّلت منذ حوالي ست سنوات إلى إعداد مسودة متقدمة لقانون جديد يراعي خصوصيات القطاع ويستجيب لانتظارات المهنيين، غير أنّ هذه المسودة لم تُفعّل إلى اليوم. وأضاف أنّ القطاع ما يزال محكومًا بأمر حكومي صدر سنة 2008، لكن دون التزام فعلي من سلطة الإشراف، التي تواصل إصدار قرارات متباينة من سنة إلى أخرى. وأشار في هذا السياق إلى أنّ الوزارة لم تُرخص لأي مؤسسة تربوية خاصة جديدة خلال العامين الأخيرين، دون توضيح الأسباب.

كما أثار المشيرقي عدة إشكاليات تنظيمية، من بينها الشرط الذي يمنع صاحب المؤسسة من بعث أكثر من مؤسسة واحدة (ابتدائي مع إعدادي أو إعدادي مع ثانوي)، إلى جانب سياسة الوزارة التي تفرض محتوى بيداغوجيًا يمنع تدريس الفرنسية أو الإنجليزية منذ السنة الأولى ابتدائي، وهو ما اعتبره قرارًا متناقضًا مع أهداف المدارس الخاصة التي تسعى إلى تعزيز مكتسبات التلاميذ.

وانتقد أيضًا بعض الشروط المفروضة على مديري المؤسسات الخاصة، على غرار شرط الخبرة بخمس سنوات ومنع المتقاعدين من الترشح لهذا المنصب، معتبرًا أنّ تشجيع المبادرة الذاتية يمكن أن يساهم في حل هذه الإشكالات.

وفي ختام تصريحه، شدّد المشيرقي على أنّ أبرز الإصلاحات التي ينبغي إقرارها تتعلق بتوحيد لغة التدريس عبر مختلف المراحل التعليمية، لما لذلك من تأثير مباشر على مستوى استيعاب التلاميذ وتراجع نتائجهم في الامتحانات الوطنية، خاصة في الشعب العلمية.

Dans la même catégorie