ارتفاع الأمراض المهنية: شنوّة الجديد في قانون التعويض؟

أصدر الرائد الرسمي عدد 115، يوم الأربعاء، قراراً مشتركاً من وزيري الشؤون الاجتماعية والصحة يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 10 جانفي 1995 والمتعلق بضبط قائمة الأمراض المهنية.

 

 

 

وأوضح المدير العام لتفقد طب الشغل والسلامة المهنية، لطفي محجوب، أن القرار الجديد يشمل تحيين 52 جدولاً من بين 86 جدولاً، دون إضافة أمراض جديدة للقائمة، علماً أن آخر تحديث كان سنة 2022 بإضافة جدول 86 المتعلق بـفيروس سارس كوف 2 (كوفيد 19).

ويتيح القرار الجديد مدة أطول للتكفل بالمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية، بالإضافة إلى تمديد الفترة لتقديم الفحوصات التكميلية لتحديد الأسباب المسؤولة عن هذه الحوادث. كما أضاف القرار مهناً جديدة إلى قائمة المهن المشمولة بالتعويض، ومنح العاملين مرونة أكبر لإعداد ملفاتهم والحصول على التكفل العلاجي والتعويض عن حوادث الشغل.

وأكد المدير العام أن القرار الجديد يعكس انفتاحاً أكبر لصالح المتضررين، ويواكب التطور العلمي لتحديد أسباب بعض الأمراض المهنية وحماية العامل وتمكينه من حقوقه. ويشمل التعويض: الإسعاف العلاجي اللازم، غرامة يومية لتعويض فقدان الأجر، تجهيز آلات تقويم وتعويض الأعضاء، وجراية قابلة للانتقال لفائدة الخلف العام في حالة وفاة المتضرر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد التصاريح المتعلقة بالأمراض المهنية ارتفع سنة 2023 بنسبة 25% مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ 3524 تصريحاً، 43% منها في قطاع صناعة الملابس حسب بيانات الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام). وكانت الاعتلالات العظمية العضلية مثل التهاب المفاصل وآلام الظهر والكسور في المرتبة الأولى بنسبة 90%، تليها الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي والصمم المهني والأمراض الجلدية.

Dans la même catégorie