Publié le 10-07-2025
تغيير جذري: الاتحاد الأوروبي يعتزم ربط مساعداته للدول الإفريقية بجهود الحد من الهجرة
كشف موقع "بوليتيكو" عن مسودة داخلية للمفوضية الأوروبية، ضمن خطتها لميزانيتها المقبلة الممتدة لسبع سنوات، تنص على اشتراط الحد من تدفق المهاجرين من الدول الإفريقية إلى أوروبا مقابل استمرار حصول هذه الدول على المساعدات التنموية من الاتحاد الأوروبي.

ويعكس هذا المقترح تشدد النهج الأوروبي تجاه الهجرة، لا سيما بعد أن حصدت أحزاب اليمين المتطرف دعما كبيرا في الانتخابات الأوروبية العام الماضي. ومن شأن هذا التحول أن يجعل أجندة التنمية الأوروبية أكثر انسجاما مع نهج كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين تستخدمان المساعدات الخارجية كوسيلة ضغط لتحقيق أولويات الناخبين المحليين، حسب "مونت كارلو الدولية".
وتنص المسودة على ربط المساعدات الأوروبية المقدمة للدول الفقيرة بتحقيق نتائج ملموسة في منع وصول المهاجرين إلى دول الاتحاد.
وجاء في الوثيقة التي تضع الخطوط العريضة للمساعدات الخارجية ضمن الدورة الميزانية الممتدة لسبع سنوات اعتبارا من عام 2028 "سيتم استخدام جميع الأدوات المناسبة والاستفادة من وسائل الضغط المتاحة، عبر نهج تحفيزي مرن، يشمل إعادة النظر في تخصيص التمويل المرتبط بالهجرة."
وبذلك، تستجيب رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين لضغوط من حزبها، "حزب الشعب الأوروبي"، ولرغبة غالبية من الدول الأعضاء، من إيطاليا إلى الدنمارك.
لكن لكي تدخل هذه المقترحات حيز التنفيذ، سيتعين على أورسولا فون دير لاين إقناع الكتل اليسارية، وتحديدا نواب "الاشتراكيين والديمقراطيين" و"الخضر"، الذين يُعتبر دعمهم ضروريا للمصادقة على الميزانية الجديدة.
ويمثل هذا الاتجاه تغييرا كبيرا في نموذج المساعدات الحالي للاتحاد الأوروبي، والتي تقدم في معظمه من دون شروط ملزمة.