Publié le 25-05-2025
ارتفاع الكلفة وتراجع الإقبال على القروض البنكية في 2024
شهدت سنة 2024 تراجعًا ملحوظًا في نسق القروض البنكية غير المهنية المُسندة من البنوك التّجارية التونسية إلى الأشخاص الطبيعيين، حيث بلغ إجمالي القروض 29.3 مليار دينار، مقابل 28.7 مليار دينار في نهاية 2023، أي بزيادة خجولة بـ569 مليون دينار فقط، وفق بيانات أصدرها البنك المركزي التونسي.
وبالمقارنة، كان الفارق بين ديسمبر 2022 و2023 أكبر بكثير، حيث بلغ 851 مليون دينار، ما يكشف عن منحى تنازلي متواصل في نسق إسناد القروض.
قروض السكن: شبه جمود
القروض المخصصة لاقتناء مساكن بلغت 12.9 مليار دينار في نهاية 2024، بزيادة طفيفة لا تتجاوز 58 مليون دينار مقارنة بالسنة التي سبقتها، فيما سُجّل تراجع بـ20 مليون دينار بين شهري نوفمبر وديسمبر فقط. وهو ما فسره الخبير المالي بسام النيفر بالصعوبات التي يشهدها قطاع البعث العقاري وغلاء الأسعار، رغم التخفيض في الأداء على القيمة المضافة على المساكن الجديدة إلى 7% بموجب قانون المالية لسنة 2025.
تحسين المساكن... ''لكن مش للسكن فقط''
أما قروض تحسين المساكن فقد شهدت تطوّرًا بـ204 مليون دينار، لتصل إلى 10.9 مليار دينار. لكن اللافت أن الكثير من التونسيين أصبحوا يستغلّون هذه القروض في مصاريف استهلاكية نظرًا لصعوبة الحصول على قروض استهلاك مباشرة.
الاستهلاك: ارتفاع طفيف رغم الصعوبات
قروض الاستهلاك بلغت 5 مليارات و10 ملايين دينار في نهاية 2024، مقابل 4.7 مليار دينار في 2023، أي بزيادة بـ307 مليون دينار. لكن النيفر يرى أن هذا التطوّر "بطئ" ويعكس كلفة التداين المرتفعة التي باتت ترهق الأسر التونسية في ظل تواصل نسب الفائدة العالية وسياسات كبح التضخم.
قروض السيارات: نحو الزوال؟
من القطاعات التي شهدت تراجعًا واضحًا، القروض الموجهة لاقتناء السيارات، حيث انخفضت من 408.8 مليون دينار إلى 406.9 مليون دينار فقط. وبيّن النيفر أن العديد من المواطنين، وحتى المهنيين، فضّلوا اللجوء إلى شركات الإيجار المالي نظرًا لسرعة المعالجة مقارنة بالبنوك.
تحليل عام: "القروض ماعادش في المتناول"
وفق النيفر، فإن هذا التراجع العام في الإقبال على القروض البنكية غير المهنية يعود إلى عاملين رئيسيين:
- انخفاض الاستهلاك في تونس.
- كلفة التداين المرتفعة الناتجة عن نسب الفائدة العالية.
كما أشار إلى أن نسق ارتفاع تكاليف المعيشة بات يتجاوز نسق تطور الأجور، ما يدفع التونسي إلى إعادة ترتيب أولوياته المالية، والإحجام عن الاقتراض إلا عند الضرورة القصوى.
