تونس: ارتفاع كبير في السيولة النقدية ...وقانون الشيكات من بين الأسباب

كشف البنك المركزي التونسي في أحدث تقرير له عن زيادة ملحوظة في حجم السيولة النقدية المتداولة، حيث ارتفعت كتلة القطع والأوراق النقديةبنسبة 13%، لتصل من 21 مليار دينارفي ماي 2024 إلى 23.8 مليار دينارفي ماي 2025.

وأكد محمد صالح سويلم، المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك، أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى القانون الجديد المتعلق بـالصكوك، مما دفع التونسيين إلى الاعتماد بشكل أكبر على السيولة النقدية، بعدما كانت الصكوك الوسيلة الأكثر استخدامًا في عمليات الدفع سابقًا.

من جهة أخرى، شهدت المدخرات الصافية من العملة الصعبة تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، حيث بلغت 22.6 مليار دينار(ما يعادل 98 يوم توريد)، مقارنة بـ22.9 مليار دينار(105 أيام توريدخلال نفس الفترة من العام الماضي.

في المقابل، سجّلت عائدات العمل والسياحة تحسّنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 8.5%لتصل إلى 3 مليارات دينار، فيما زادت مداخيل السياحة بنسبة 7.1%إلى 2.3 مليار دينارحتى تاريخ 20 ماي 2025.

أما بالنسبة لـخدمة الدين الخارجي، فقد حافظت على مستوى مستقر بلغ 7 مليارات دينارخلال الفترة الممتدة بين ماي 2024 وماي 2025. وبلغت نسبة الدين العمومي 81.2%في سنة 2024، مقارنة بـ84.6%في 2023، ما يعكس تحسّنًا تدريجيًا في المؤشرات المالية العامة للدولة.

Dans la même catégorie