محافظ البنك المركزي : مشاركة الأسر التونسية في السوق المالية محدودة

أكد محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، خلال افتتاح الدورة العشرين لمؤتمر أسواق المال العربية المنعقدة يوم الثلاثاء في ضاحية قمرت، أن مساهمة الأسر التونسية في السوق المالية لا تزال محدودة، ويُعزى ذلك بالأساس إلى تدني صافي أصولها المالية. 

وأشار النوري في مداخلته، التي حملت عنوان "تمويل الاقتصاد التونسي بين السوق البنكية والمالية في ظل عدم اليقين العالمي"، إلى أن صافي الأصول المالية للعائلات التونسية بلغ سنة 2022 حوالي 1750 يورو، وهي قيمة ضعيفة مقارنة بدول عربية أخرى.

وشدد محافظ البنك المركزي على أن رفع نسبة مشاركة المواطنين في الأسواق المالية يتطلب مجهوداً مشتركاً بين الحكومات، والبنوك، والهيئات التنظيمية، والمؤسسات التعليمية، مشيراً إلى أهمية الجمع بين التثقيف المالي وتقديم منتجات استثمارية بسيطة وآمنة، إلى جانب توفير حوافز مالية وتشريعية محفزة.

وأكد النوري أن إصلاح الأسواق المالية بات ضرورة ملحة، داعياً إلى تحديث الأطر القانونية وتعزيز الحوكمة والرقابة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، مع تشجيع انخراط صناديق التقاعد وشركات التأمين، وتيسير دخول رؤوس الأموال الأجنبية.

كما دعا إلى تنويع الأدوات المالية وتطوير سوق السندات، إلى جانب تعزيز الربط بين الأسواق الإقليمية، وخاصة الأسواق الإفريقية والعربية، من خلال تفعيل التعاون بين البورصات ضمن إطار اتحاد البورصات العربية.

Dans la même catégorie