Publié le 06-03-2018
بيـــان للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حول الاستشارة لقطاع الإعلام
دعت رئاسة الحكومة المؤقتة إلى تنظيم استشارة وطنيّة حول إطار قانوني لقطاع الإعلام، وذلك يومي 27 و 28 أفريل 2012، ويهمّ المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن يؤكّد للرأي العام الإعلامي والوطني أهمية النقاش والحوار حول قطاع الإعلام بمختلف جوانبه، وخاصة التشريعي،
ويلاحظ المكتب أن إقرار هذه الاستشارة من جانب واحد دون تشريك نقابة الصحفيين والهياكل المهنيّة الممثلة للعاملين في القطاع للتباحث حول منطلق هذه الاستشارة والهدف من تنظيمها وبرنامجها وآلياتها... يترجم حرص الحكومة على التفرد بالقرارات والإصرار على أسلوب إسقاطي في التعاطي مع مسألة على غاية من الأهمية وهي قطاع الاعلام
كما تؤكّد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تمسّكها بوجوب اعتماد التمثيلية الشرعية من خلال اعتماد معيار التمثيلية الحقيقية لكلّ العاملين في القطاع ولكلّ الأسلاك دون إقصاء ودون تعويم وتشتيت تمثيلية الهياكل القانونية والشرعية عبر دعوة أطراف لا صفة تمثيلية لها
ويهمّ النقابة أن تؤكّد تمسّكها بإطار قانوني يضمن الحريات العامة والفردية ويضمن حرية الصحافة والاعلام والتعبير والوصول الى المعلومة ويكفل الحقوق المادية والمعنوية للعاملين في القطاع وتوفير حصانة للصحفي
كما تؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن المراسيم 41 و115 و116، وما احتوته من حقوق وضمانات وفقا للمعايير الدولية، هي المنطلق الأساسي والوحيد لأية استشارة حول الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام
وأمام الموقف الحكومي الرسمي الذي تمّ إعلانه قبل بدء الاستشارة والنقاش، والذي يشترط التعديل حسب قراءات انطباعية لا تأخذ بعين الاعتبار رأي خبراء القانون والإعلام والهياكل المهنية التي أمضت قرابة السنة في العمل على وضع منظومة تشريعية إعلامية جديدة تتوافق مع المعايير الدولية، ودون التعمق في مواقف المنظمات الوطنية والدولية من هذه المراسيم ودون الاستماع الى آراء أهل القطاع، تعبر النقابة عن خشيتها من الالتفاف على ما تم إنجازه عبر البحث عن شرعية لتصور جاهز من أطراف لا علاقة لها بقطاع الإعلام
وأمام عدم توفّر الشروط الموضوعية، وخاصة إصرار الجهات المنظّمة على عدم تشريك النقابة الوطنية للصحفيين في التنظيم والمشاركة في صياغة جدول الأعمال على قاعدة ضمان الحريات والحقوق، وحق المواطن في اعلام حرّ ونزيه من خلال حرية الصحافة، فإنّ نقابة الصحفيين، تطالب بتأجيل الاستشارة لتوفير كلّ أسباب النجاح لها، مع مطالبة رئاسة الحكومة بتشريك نقابة الصحفيين في تحديد جدول الأعمال من أجل إيجاد الصيغ الكفيلة بتحقيق أهداف الثورة في الاعلام
وتطالب النقابة رئاسة الحكومة بعدم فرض شروط، مثل شرط التعديل، قبل حتّى الحوار، لضمان نجاح الاستشارة.
عن المكتب التنفيذي
