اتحاد الفلاحة يدق ناقوس الخطر.. تحذيرات بشأن القطيع والإنتاج والأسواق التونسية

عقد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجتماعه الدوري، اليوم الجمعة، بمقر المنظمة، بإشراف رئيسه معز بن زغدان، حيث خصّص جانباً من أشغاله لمتابعة وضع القطاعين الفلاحي والبحري والوقوف على أبرز الإشكاليات التي تعترض مختلف المنظومات الإنتاجية.

وتطرّق الاجتماع إلى سير موسم الزراعات الكبرى، ومدى توفر التمويلات ومستلزمات الإنتاج، فضلاً عن متابعة تطورات المواسم الإنتاجية والتسويقية، والإجراءات الضرورية لدعم الإنتاج الوطني والتخفيف من الصعوبات التي يواجهها المهنيون.

وفي ما يتعلق بالوضع الصحي للقطيع، دعا الاتحاد إلى تكثيف المراقبة الصحية والتدخل البيطري العاجل، على خلفية انتشار أمراض حيوانية في عدد من دول الجوار وتسجيل حالات في تونس. كما طالب بتعزيز إمكانيات المصالح البيطرية وتكثيف التلاقيح وعمليات التقصي، داعياً المربين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشتبه بها.

كما أكّد ضرورة استكمال توزيع البذور الممتازة على الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب، إلى جانب تسريع دراسة ملفات القروض الموسمية وصرفها، ضماناً لانطلاق موسم الزراعات الكبرى في أفضل الظروف.

وبخصوص المنتوجات الفلاحية، شدّد الاتحاد على أهمية تنظيم عمليات التوريد وفق حاجيات السوق وتفاديها خلال فترات وفرة الإنتاج المحلي، مع تعزيز الرقابة على المنتجات المستوردة لحماية المنتوج التونسي وضمان سلامة المستهلك. كما دعا إلى تكثيف الجهود لترويج الرمان التونسي وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتسوية الإشكاليات التي تواجه منتجي القوارص، خاصة الأضرار الناجمة عن الانقطاعات المتكررة لمياه الري خلال الصيف.

وفي ملف الزيتون، طالب الاتحاد بتوفير التمويلات اللازمة لمختلف مراحل الموسم، من الجني والنقل إلى التحويل والتخزين والتصدير، مع تطوير طاقة التخزين وتعزيز تدخل ديوان الزيت لتعديل السوق وحماية مصالح المنتجين. كما دعا إلى تنويع وجهات تصدير زيت الزيتون التونسي والحد من تأثير الزيادة في الرسوم الديوانية على الصادرات.

أما في قطاع الصيد البحري، فقد دعا الاتحاد إلى مراجعة الإجراءات الإدارية المعقدة التي تعرقل نشاط البحارة، ووضع حد للقرارات الأحادية، مع ضرورة تشريك المهنيين وممثلي القطاع في اللجان المعنية باتخاذ القرارات.

وفي ختام الاجتماع، أكّد المكتب التنفيذي أن دعم الإنتاج الوطني يمرّ عبر توفير التمويلات ومستلزمات العمل، وحماية المنتوج التونسي، والتدخل لمعالجة الصعوبات التي تواجه الفلاحين والبحارة.

في نفس السياق