جريمة قتل تهز بيروت.. تفاصيل مقتل نائب عراقي سابق خنقاً داخل شقة سكنية

عُثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً داخل شقة سكنية في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد أربعة أيام من انقطاع أخباره واختفائه، في جريمة كشفت التحقيقات الأولية عن تورط ثلاثة أشخاص فيها، بينهم سوريان ولبناني.

وأكدت وكالة الأنباء العراقية «واع»، الثلاثاء، العثور على جثة العلواني في بيروت، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه وُجد جثة هامدة داخل شقة في منطقة طريق الجديدة، مشيرة إلى أنه قُتل خنقاً بعد استدراجه إلى المكان.

تفاصيل العثور على الجثة

وأوضح مصدر قضائي لصحيفة «الشرق الأوسط» أن الأجهزة الأمنية عثرت مساء الاثنين على جثة مجهولة الهوية، قبل أن يتبين بعد ظهر الثلاثاء أنها تعود إلى النائب العراقي السابق، إثر تقدم عائلته ببلاغ عن فقدانه.

وأضاف المصدر أن كاميرات المراقبة أظهرت أن العلواني وصل بإرادته إلى المبنى الذي عُثر فيه على جثته برفقة شخصين، ثم صعد إلى الشقة قبل أن يُفقد أثره.

وبيّن أن عملية القتل نُفذت خنقاً باستعمال حبل ستارة المنزل، بعد انتزاعه واستخدامه في الجريمة، فيما أشار التقرير الطبي الشرعي إلى أن الوفاة حصلت قبل ثلاثة أيام على الأقل.

ثلاثة أشخاص متورطون في الجريمة

وكشف المصدر القضائي أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية ثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم في الجريمة، وهم سوريان ولبناني موقوف حالياً على ذمة التحقيق، مرجحاً أن يكون الشخصان السوريان قد غادرا الأراضي اللبنانية بعد تنفيذ الجريمة.

وأشار المصدر إلى أن الأشخاص الثلاثة هم من تولوا نقل العلواني من المطار إلى الفندق عند وصوله إلى بيروت، كما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مصدر أمني لبناني أن السوريين واللبناني استأجروا الشقة التي عُثر فيها على جثة النائب السابق.

تحقيقات لكشف ملابسات الجريمة

وكانت السفارة العراقية في بيروت قد تلقت معلومات من عائلة العلواني تفيد بانقطاع أخباره منذ أربعة أيام، وإغلاق هواتفه، وفقدان الاتصال به حتى من قبل مرافقيه.

من جهتها، أعلنت السفارة العراقية لدى لبنان أن السفير يتابع شخصياً ملف اختفاء النائب السابق، ويتواصل مباشرة مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وعائلة العلواني للكشف عن ملابسات القضية.

ويتولى النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية، القاضي أحمد رامي الحاج، الإشراف المباشر على التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي، بهدف تحديد ظروف وقوع الجريمة وكشف جميع ملابساتها.

في نفس السياق