وتقدّم الزوجان بالشكوى أمام محكمة اتحادية في ولاية تينيسي، حيث تقيم أوينز، متهمين إياها باستغلال هذه الادعاءات للترويج لمنصتها الإعلامية، واكتساب الشهرة وتحقيق الأرباح.

وأكدت أوينز، الاثنين، رفع الدعوى الجديدة ضدها، في منشور على منصة «إكس»، مشيرة إلى أن عائلة ماكرون أطلقت سلسلة جديدة من الإجراءات القضائية. وتأتي هذه الخطوة بعد تطورات قضية سابقة رُفعت في ولاية ديلاوير سنة 2025، إذ قرر قاضٍ في نهاية أكتوبر الماضي عدم مواصلة النظر في الدعوى ضدها شخصياً بسبب مسائل تتعلق بالاختصاص القضائي، مع السماح باستمرار الإجراءات ضد الشركات التابعة لها.

وفي الشكوى الجديدة، المؤلفة من 411 صفحة، يتهم ماكرون وزوجته المؤثرة الأمريكية بمواصلة نشر ادعاءاتها حتى بعد انطلاق الملاحقات القضائية، من خلال حلقات البودكاست وبيع منتجات ساخرة منهما، فضلاً عن جمع التبرعات تحت عنوان تغطية أخبارهِما.

ووصف الزوجان هذه الادعاءات بأنها «أكاذيب يمكن التثبت من زيفها ومدمرة»، مؤكدين أن القضية لا تتعلق بهوية الأشخاص أو ميولهم، بل باتهام بريجيت ماكرون بالكذب على الفرنسيين والعالم لسنوات، وارتكاب جرائم لإخفاء حقيقة مزعومة.

وسبق لبريجيت ماكرون، البالغة من العمر 73 عاماً، أن لجأت إلى القضاء الفرنسي لمواجهة هذه الشائعات. وفي سبتمبر 2024، أُدينت امرأتان بنشر ادعاءات كاذبة، بعد تداول مقطع فيديو على يوتيوب سنة 2021 زعم أن بريجيت وُلدت ذكراً تحت اسم جان ميشال ترونييه، وهو في الحقيقة اسم شقيقها.