قيس سعيد: لابدّ من وضع حدّ للارتفاع الجنوني للأسعار

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر يوم أمس الجمعة 6 نوفمبر 2026 بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الداخلية خالد النوري، ووزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد.

وتناول اللقاء، بالخصوص، ضرورة وضع حدّ للارتفاع الجنوني للأسعار والتصدّي لمظاهر الاحتكار والمضاربة التي تطال عدداً من المواد الفلاحية، على غرار التمور، التي لا يتجاوز سعر بيع الكيلوغرام الواحد منها من الفلاح ديناراً واحداً، رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها العاملات والفلاحون والعملة، وما يتحمّلونه من مشقة ومخاطر أثناء عملية الجني.

وفي المقابل، أشار رئيس الدولة إلى تعمّد بعض الأطراف تعطيل توزيع الأسمدة والبذور، بما يزيد من معاناة الفلاحين ويهدّد الإنتاج الفلاحي، مؤكداً ضرورة إخضاع المسؤولين عن هذه الممارسات ومن يقف وراءهم للمساءلة والمحاسبة.

وشدّد قيس سعيّد على حق التونسيين في العيش الكريم والحصول على المواد الأساسية بأسعار معقولة وفي متناولهم، بعيداً عن هيمنة ما وصفهم ببارونات الفساد والاحتكار والمضاربة.

جراد البحر والدواجن والمياه المعلّبة.. اتهامات بندرة مفتعلة

وتطرّق رئيس الجمهورية إلى ما اعتبره من أبرز مظاهر الفساد، والمتمثل في التغيّرات المفاجئة والمفتعلة في أسعار عدد من المواد التي تظهر في الأسواق ثم تختفي دون مبرّر، في ممارسات تهدف إلى خلق الندرة المصطنعة والتحكّم في الأسعار والترفيع فيها على حساب المواطنين.

وضرب قيس سعيّد أمثلة على ذلك بمواد جراد البحر والدواجن والمياه المعلّبة، معتبراً أن هذه الممارسات تستوجب وضع حدّ لها في أقرب الآجال.

وأكد رئيس الدولة أن الحرية الحقيقية تقتضي الشفافية الكاملة والعدل والإنصاف، وهي مبادئ تتناقض مع الاحتكار والمضاربة وتجويع المواطنين. كما شدّد على أنه لا يمكن التذرّع بنقص الموارد المالية للدولة، في الوقت الذي تُنفق فيه مبالغ طائلة على توريد مواد كمالية بأثمان مرتفعة.

دعوة إلى تكثيف رفع الفضلات

وفي سياق آخر، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تكثيف عمليات رفع الفضلات والقيام بها بصفة دورية ومنتظمة ودون انقطاع، وعدم تركها متراكمة لأسابيع أو أشهر.

وأشار إلى وجود أطراف تتعمّد توظيف مثل هذه الأوضاع لتأجيج الأوضاع الاجتماعية، في إطار مخططات تهدف إلى الدفع بالبلاد إلى الوراء، مؤكداً أن الشعب التونسي سبق أن أفشل مثل هذه المحاولات وسيواصل التصدي لها.

قيس سعيّد: القانون يُطبّق على الجميع دون استثناء

وأكد رئيس الدولة أن كل من يقف وراء هذه الممارسات أو يخطّط لها يجب أن يخضع للمساءلة، مشدّداً على أن القانون ينبغي أن يُطبّق على الجميع دون استثناء أو تمييز، وأنه لا يمكن لأي شخص، مهما علت درجة مسؤوليته أو كان موقعه، أن يتمتع بحصانة تحول دون محاسبته.

وختم قيس سعيّد بالتأكيد على حق التونسيين والتونسيات في العيش بكرامة، معتبراً أنه لا مكان في مستقبل تونس لمن لفظه الشعب بعد أن سعى إلى تقسيم الدولة وتفتيتها وضرب وحدة المجتمع واغتيال الفكر الحرّ.

في نفس السياق